صدور الأمر المتعلق بإحداث مكاتب الصرف

صدر اليوم الأمر الحكومي المتعلق بإحداث مكاتب الصرف، الذي يعتبر اجراء هاما يساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون المذكور، حدد هذا الأمر السقف الأدنى للضمان البنكي لممارسة نشاط الصرف اليدوي بمبلغ خمسين ألف دينار.

كما يضبط الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة في إختصاص متعلق بالميدان المالي، وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.