حركة الشعب تحمل الحكومة مسؤولية المساس بقفة المواطن

نددت حركة الشعب في بيان اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2017، بالترفيع في أغلب المواد والسلع الإستهلاكيّة، محملتا حكومة التوافق المغشوش مسؤولية المساس بقفة المواطن.

وقالت إنه حكومة الإئتلاف الحزبي الذي تقوده حركة نداء تونس وحركة النهضة كانت قد تعهدت في أكثر من مرّة بالمحافظة على القدرة الشرائيّة للشّعب وخاصّة الفئات الضعيفة والمتوسّطة غير أنها أقدمت مرة أخرى على الترفيع في أغلب المواد والسلع الإستهلاكيّة الضروريّة للحياة من خلال تعديل أسعار المحروقات والغاز والهاتف الجوّال والأنترنات وعدد من المواد المعلبّة إلى جانب تطبيق الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وكل الإجراءات الجبائيّة وشبه الجبائيّة الواردة في قانون المالية 2018، وأمام هذا الغلاء المشط للأسعار فإن حركة الشعب.

ودعت الشعب للتّظاهر والإحتجاج السّلمي ضد هذه السّياسات والضّغط على الحكومة من أجل التراجع عن خياراتها المدمّرة، كما دعت المنظمات والقوى الإجتماعية إلى أن تتحمّل مسؤوليّاتها في الدّفاع عن الشعب وقوته وحقّه في الحياة.

وطالبت الحركة كل القوى الوطنيّة ومنظمات المجتمع المدني الرّافضة لخيارات الحكومة للعمل المشترك من أجل الدّفاع عن حق الشّعب في الحياة الكريمة.

هذا وحذرت الحركة من إستمرار النهج الليبرالي المتوحّش الذي سارت على نهجه الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 بإملاء من الأطراف المانحة وفي مقدمتها صندوق النّقد الدّولي.

وأكدت الحركة على أنّ هذه الإجراءات ما هي إلا بداية لسلسلة من الصعوبات الجديدة التي ستعصف بالإستقرار الهش وترهق كاهل الفئات الضّعيفة خلال سنة 2018 وتضاعف من حدّة الأزمة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات، معتبرتا هذه الإجراءات دليلا على فشلها الصريح في التعاطي مع الملف الإقتصادي والإجتماعي وتحملها مسؤوليّة ما سيترتّب عليها من إحتجاج إجتماعي مشروع.