عام من “الهدوء” و”السّكينة” بين المركزية النقابية والطرف الحكومي.. هل تستمرّ العلاقة بينهما على نفس النّسق أمام عديد الملفّات الحارقة بينهما

عودنا الاتحاد العام التونسي للشغل ما بعد الثورة بوقوفه الدائم في الصف المعارض للطرف الحكومي، ومثل في فترات متواترة حجر العقبة أمامه ووضع العصا في عجلة الاقتصاد لأكثر من مناسبة معطلا جل القطاعات على النهوض .. بيد انه منذ تقلد القيادة الجديدة منصب الامانة العامة صلب المركزية النقابية ، انقلبت الموزاين و رأى نورالدين الطبوبي أن من الأفضل وضع اليد باليد من أجل الانتقال بالبلاد واقتصادها إلى بر الأمان، ومن هنا جاء انضمامه إلى الركب الموقع على وثيقة قرطاج.

وبات الاتحاد اليوم يضطلع بدور جد هام في المحافظة على استقرار البلاد وخلق التهدئة ، مسجلا حضوره بقوة في جميع الملفات المطروحة حتى تلك التي يعتبرها كثيرون تخرج عن دائرة اهتمامه وطبيعة دوره.

وفي الوقت الذي خيرت فيه عديد الاحزاب المشاركة في الحكم الانسحاب والتنصل من مسؤوليتها بل والاصطفاف خلف ركب المعارضة، خيرت المنظمة الشغيلة الوقوف اليد باليد مع حكومة الوحدة الوطنية.

وربما تكون حكومة الوحدة الوطنية مدينة للاتحاد بصمودها إلى حد الآن في مواجهة رياح وعواصف عاتية هددت تماسكها وبقائها في أكثر من مناسبة.
ففي ظل الاضطرابات الاجتماعية التي عاشت على وقعها البلاد خلال سنة 2017 ، وجدت الحكومة نفسها تبحث عن توازنها وسط دوامة من الاحتجاجات، وكان للاتحاد العام التونسي للشغل دور الميسر والوسيط في تقريب وجهات النظر.

ورغم أن المركزية النقابية استطاعت في وقت قياسي انهاء العديد من الأزمات في 2017 من خلال جملة من الاتفاقات مع سلطة الإشراف، إلا أنها اليوم وعلى أبواب العام الجديد تقف أمام جملة من التحديات أبرزها القدرة على احتواء التحركات الاحتجاجية المرتقبة.

وفي خضم هذا الشأن، قال الأمين العام المساعد بوعلي المباركي في تصريح لـ»الصباح» أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى دائما في صف المطالبين سلميا بالتنمية والتشغيل في أي مكان من تراب الجمهورية، على غرار ما حصل في 2017.

وتابع القول إن الاتحاد يتفهم جيدا المطالب الاجتماعية الملحة لفئات واسعة من الشعب التونسي التي ملّت الانتظار والوعود، وسلكت نهج الاحتجاج للتعبير عن غضبها أملا في تبليغ أصواتها إلى السلط الحاكمة.

و بالحديث عن الاتهامات الموجهة مؤخرا للاتحاد بتأجيج الموقف والتحريض على التصعيد، أكد المباركي أن المنظمة ليست مسؤولة على جملة التراكمات الاجتماعية والاقتصادية.

و أوضح انه ليس بالضرورة ان يكون المحتجون منتمين إلى الاتحاد الذي لا يتحمل وزر بعض الانفلاتات الحاصلة في عدد من القطاعات الخارجة عن نطاقه.

و تابع المسؤول النقابي: “وبالرغم من ذلك فقد قمنا بالتدخل في العديد من المرات لإيجاد حلول للعديد من الملفات العالقة والتوسط بين الحكومة وبين المحتجين وانهاء الاحتقان في إطار الدور الوطني للمنظمة، وسنواصل الاضطلاع بدورنا الوطني كما جرت العادة”، وفق قوله.

وفي نفس السياق، اعتبر المباركي أن القول بسكوت الاتحاد العام التونسي للشغل عن بعض الملفات الاجتماعية العالقة، هو قول مردود على مروجيه، لافتا إلى أن المركزية النقابية واضحة في تعاطيها مع مختلف القضايا الوطنية وخاصة المتعلقة بالتنمية والتشغيل ولا تقبل المساومة في ذلك تحت أي ظرف كان.

و استدرك المباركي في هذا الصدد أن الوضع الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن يستدعي من كل الأطراف التجند للخروج من المأزق خلال 2018 التي أعلنها الأمين العام نور الدين الطبوبي سنة اقلاع القطاعات العمومية (الصحة، والتعليم..)، وهو ما يتطلب التعقل والتفهم والبحث عن حلول جذرية بكل هدوء وعبر الحوار الجدي بعيدا عن التشنج والتعصب والعشوائية التي ترفضها المركزية رفضا قطعيا، على حد تعبيره.