المجلس الجهوي بصفاقس يطرح جملة من الاستحقاقات والإشكاليات التنموية

عادت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية صفاقس للانعقاد من جديد بعد انقطاع منذ 3 أفريل الفارط تاريخ الدورة الأولى بعنوان السنة الحالية 2017، حيث التأمت، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017، الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي بحضور أعضاء المجلس ولا سيما ممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب.

ويرجع انقطاع جلسات المجلس الجهوي إلى تجاذبات وخلافات حادة بين عدد من نواب الجهة بصفتهم أعضاء ورؤساء عدد من اللجان القطاعية بالمجلس من جهة وبين إدارة الولاية (تحت إدارة الوالي السابق) من جهة ثانية، مما تسبب في تعطل نشاط المجلس واللجان ونتج عنه عدم انعقاد دورتين بعنوان 2017 باعتبار أن عدد الدورات العادية لا يقل في العادة عن أربع دورات ثلاثية في السنة الواحدة.
وقال والي صفاقس، عادل الخبثاني، في مستهل الدورة “إن التاخير الحاصل في انعقاد الجلسات ودوريتها تم تجاوز أسبابه”، مؤكدا أنه تمت إعادة تنشيط اللجان القطاعية لتشتغل بشكل طبيعي، حيث انعقدت قبيل الدورة العادية جلسة مغلقة لمكتب المجلس الجهوي وخصصت لهذا الغرض.
وشدد الوالي على ضرورة احترام دورية الجلسات في سنة 2018 وإشراك مختلف المصالح الجهوية المعنية وكل النواب والكفاءات التي تزخر بها الجهة في كنف الالتزام بنواميس العمل المشترك المكرس للمصلحة العامة والشفافية التامة في المعاملات والتقارير المالية، وذلك مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر، وفق تعبيره، مطالبا عدد من النواب ومنهم بالخصوص، سلاف القسمطيني، ونعمان العش، وسليم بسباس، وفاطمة المسدي إلى مزيد دعم الشفافية في المسائل المالية المتعلقة بعديد الملفات والمشاريع التنموية والتدخلات الاجتماعية.