قريبا.. احداث مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

افادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص روضة العبيدي خلال يوم دراسي انتظم اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017، في صفاقس حول “الوقاية من الاتجار بالاشخاص”، “بانه سيتم احداث مقرا للهيئة مع نهاية ديسمبر الجاري كاقصى تقدير والاعلان عن استراتيجية عملها والارقام الخضراء للاتصال بها”.

وقالت العبيدي إن الهيئة تعهدت في انتظار ذلك، خلال هذه السنة بعديد الوضعيات التي تم الاشعار بها في مجال الاتجار بالاشخاص وذلك طبيا واجتماعيا وامنيا وعبر الايواء.
وذكرت ان الوضعيات التي تم رصدها الى حد الان في تونس لم ترتق الى درجة ظاهرة “الاتجار بالاشخاص ولكن تونس ليست في مأمن من هذه الظاهرة” وفق تعبيرها، مؤكدة على ان تونس لا يمكن ان تكون ارض العبودية فهي اول بلد عربي مسلم بادر بالغاء العبودية منذ سنة 1846.
واوضحت ان “الاتجار بالاشخاص” هي ظاهرة اجرامية بالاساس يجب الوعي بها من قبل جميع الاطراف المتداخلة من امنيين وقضاة ونيابة عمومية ومجتمع مدني للتوقي منها وذلك بتنظيم مثل هذه الايام الدراسية وأيضا عبر تطبيق القانون وتفعيله وتسليط اقصى العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالاشخاص “البشعة” حسب توصيفها.
من جانبه كشف مندوب حماية الطفولة بصفاقس منير العجنقي في مداخلة قدمها خلال هذا اليوم الدراسي انه قد تم خلال سنة 2017 اشعار المكتب الجهوي بصفاقس لمندوبية حماية الطفولة بـ 30 حالة في مجال الاتجار بالاطفال ، كما سجلت مكاتب مندوبيات حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية حسب ما كشفت عنه احصائيات 2016 تعرض 141 طفلا للتسول او استغلاله اقتصاديا واستغلال 635 طفلا جنسيا واستغلال 136 طفلا في الاجرام المنظم .
يذكر ان هذا اليوم الدراسي حول “الوقاية من الاتجار بالاشخاص”، انتظم ببادرة مشتركة من المكتب الجهوي لحماية الطفولة والمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة.وتم خلاله تقديم عديد المداخلات العلمية الاخرى تناولت بالاساس “ظهور وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في التاريخ المعاصر” “و”الاتجار بالاشخاص على ضوء القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016″ و”دور ومسؤوليات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص” و”التدخل الامني للوقاية ومكافحة الاتجار بالاشخاص” و”ظاهرة الاتجار بالبشر من منظور سوسيولوجي”.