أزمة “الكنام” تتجه نحو مزيد التعقيد

أمام تراكم ديون الصناديق الاجتماعية، أصبحت منظومة التأمين الصحي في تونس مهددة .. و رغم الجهود التي تحاول بذلها الحكومة في محاولة لإنقاذ منظومة التغطية الاجتماعية من الوضعية المادية الصعبة التي تمر بها ، إلا أن الوضعية لا تزال عموما ضبابية ..

و نظرا للوضعية المتدهورة التي أضحى عليها صندوق التأمين على المرض ‘الكنام’ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها ما تسبب في عدم تقيده بالاتفاقية الإطارية التي تربطه بنقابات قطاع الصحة.

وفي خطوة حاسمة، أعلنت النقابة التونسية لأطباء الأسنان التابعين للقطاع الخاص، الأربعاء 20 ديسمبر 2017، أنها ستجمد اتفاق الشراكة بينها وبين صندوق التأمين على المرض “الكنام” بداية من 6 فيفري القادم.

وأقرت النقابة إنهاء شراكتها مع صندوق التأمين على المرض بموجب الفصلين 82 و38 من الاتفاقية الموقعة من الجانبين في وقت سابق بسبب “عدم التزام الصندوق بتحديث الاتفاقية ورفضه رفع سقف التغطية الطبية لطب الأسنان”.

وفي خضم هذا الشأن أكد خالد التنازفتي، رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان التابعين للقطاع الخاص، أن “الاتفاقية القطاعية تنص بمقتضى فصل ملحق على مراجعة تسعيرة العيادات لطب الأسنان”.

وتابع موضحا، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “لم يقع تفعيل مراجعة التسعيرة برغم الارتفاع الكبير لأثمان المواد الأولية والأدوية التي يستعملها أطباء الأسنان مما يثقل كاهلهم”.

وقال التنازفتي “لم يقع الرفع من سقف التغطية الطبية لطب الأسنان وظل على حاله لعدة سنوات بقيمة 200 دينار لرب العائلة مع إضافة 50 دينارا فقط عن كل فرد من العائلة”.

وأضاف أن نسبة استرجاع المصاريف بالنسبة لاختصاص طب الأسنان لا تتعدى 50 بالمئة عكس بقية الاختصاصات الطبية التي تصل نسبة استرجاع مصاريفها إلى حدود 80 بالمئة.

وأشار التنازفتي إلى أنه تمت مطالبة صندوق التأمين على المرض بتمكين مرضى الأسنان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة من استرجاع المصاريف كاملة تعزيزا للجانب الوقائي من جهة وتقليصا لكلفة مصاريف العلاج التي يتكبدها الصندوق إذا لم يقع التعهد بالبعض من الحالات منذ الصغر وقبل تفاقمها، من جهة أخرى.

وأوضح رئيس النقابة أن صندوق التأمين على المرض لم يتفاعل إيجابيا مع مقترحاتهم.

وأضاف التنازفتي أن الصندوق مضطر بموجب قانون عام 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض في تونس إلى عقد “مجلس وطني للتأمين على المرض” كل ستة أشهر يشارك فيه كل المتدخلين في هذا القطاع.

ويهدف تنظيم “مجلس وطني للتأمين على المرض” كل ستة أشهر إلى متابعة الوضع في هذا المجال وتقييمه واقتراح السبل والآليات الكفيلة بالنهوض بالقطاع وتجاوز العراقيل التي تواجهه.

وأكد التنازفتي أن صندوق التأمين على المرض “لم يلتزم بذلك واكتفى بعقد المجلس 3 مرات فقط منذ العام 2004”.

وقال إن النقابة التونسية لأطباء الأسنان طالبت الصندوق بتوفير البعض من الإحصائيات والمعطيات حول عدد المرضى المتمتعين بالتغطية الصحية وقائمة الأمراض بحسب نسب التغطية وتكلفة المصاريف وغيرها.

وكشف أن صندوق التأمين على المرض “امتنع عن توفير الإحصائيات التي طلبتها النقابة رغم أن الاتفاقية التعاقدية تضمن حق الحصول على هذه المعلومات”.

واعتبر رئيس النقابة أن “ممارسات صندوق التأمين على المرض تخفي وراءها محاولات لتقزيم اختصاص طب الأسنان، رغم أهميته وتأثيره بصفة مباشرة وغير مباشرة على عدة أمراض خطيرة” متعلقة بالمعدة والسكري والقلب بالخصوص.

وتؤكد نقابة أطباء الأسنان التابعين للقطاع الخاص في تونس أنها مستعدة لمواصلة التفاوض مع الأطراف الحكومية ومن بينها صندوق التأمين على المرض من أجل التوصل إلى حلول تنهي المشكلات التي تعترض تعاملها مع الصندوق.

ويعاني صندوق التأمين على المرض من صعوبات مادية تعكس الأزمة الحادة التي تعيشها بقية الصناديق الاجتماعية بسبب ارتفاع ديونها.

وكانت نقابات طبية أخرى قد لوّحت في وقت سابق بإيقاف تعاملها مع الصندوق بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين حول جملة من النقاط.

كما احتجت نقابات طبية وأصحاب الصيدليات الخاصة والمخابر الطبية ضد صندوق التأمين على المرض، وهددوا بتجميد اتفاقيات شراكة بينهم وبين الصندوق بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منه والتي تأخرت لأشهر عديدة.

وفي وقت سابق، بسبب عدم تقيد “الكنام” بالاتفاقية الإطارية التي تربطه بنقابة أطباء الممارسة الحرة ، هددت النقابة بتجميد كامل للعمل بالاتفاقية الاطارية التي تربطها بالصندوق بسبب تراكم الديون لديه ، وصلت لخمسة أشهر وكذلك بسبب التأخير في مراجعة قائمة الأتعاب التعاقدية المجمدة منذ 2006 .

هذا و نددت نقابة أطباء الممارسة الحرة ، في بيان لها ، بما اعتبره موقفا سلبيا من الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تحديدا على خلفية رفض التدخل في هذا الملف وفق نفس البيان الذي كشف أن الطرف النقابي سعى مرارا لعقد لقاء مع الطرف الحكومي لكن دون جدوى

كما هدد الطرف النقابي بالتصعيد ما لم يتم ايجاد حل جذري وفوري لهذا الملف الشائك حيث أرجعت مصادر نقابية مأذونه أزمة ديون الأطباء إلى الصعوبات المالية التي يمر بها صندوق التأمين على المرض وتفاقم متخلداته لدى الصناديق الاجتماعية والتي تجاوزت وفق مصادر متطابقة أكثر من 1000 مليون دينار.

و كان وزير الشؤون الإجتماعية قد أكد في تصريح سابق أن الصناديق الاجتماعية تعيش ضغوطات كبيرة للايفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها، إذ تبلغ التعهدات الشهرية للصندوق الوطني للتامين على المرض 216 مليون دينار، في حين تبلغ تعهدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشهرية 241 مليون دينار، وتصل بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى 240 مليون دينار.

وأفاد الوزير بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات، بالتنسيق مع وزارة المالية، لخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخلدة بذمة الدولة وعدد من المنشات والمؤسسات العمومية، كما سيتم النظر في إدراج أحكام على مستوى قانون المالية لسنة 2018 قصد التكفل بصفة تدريجية، وعلى مدى 5 سنوات بالديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة “الكنام”، ما سيمكنه من موارد شهرية ثابتة، في انتظار إيجاد حلول مناسبة للتحويلات المستحقة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويمر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بأزمة حقيقية ظهرت مع احتجاج أطباء وصيادلة ومخابر وموزعي أدوية منذ فترة على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من الصندوق، وهددوا بإيقاف تعاملهم معه.
وشكل الوضع الصعب لـ”الكنام” تهديدا فعليا لحق التونسي في الحصول على العلاج والدواء، فالفئات محدودة الدخل تتمتع بمنظومة استرجاع مصاريف العلاج التي تضمنها لهم التغطية الاجتماعية في تونس.

و كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد شرعت في إعداد تصور شامل لعملية إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تشارك فيها كل الأطراف الاجتماعية.

ويتضمن تصور الوزارة مقترحات عملية ستقدم إلى كل من الحكومة ومجلس نواب الشعب. ورأى الطرابلسي أن الإصلاح “سينعكس بصفة مباشرة وإيجابية على وضعية الكنام”.

ومن أوليات وزارة الشؤون الاجتماعية إنقاذ منظومة الضمان الاجتماعي بتونس من خلال العمل على مسائل أبرزها: تحديد سن التقاعد وتحقيق استقرار الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي. وتسعى الوزارة إلى تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، وخلاص ديونها لدى القطاع الخاص، وتنظيم القطاع غير المنظم.