مجلس الوزراء يُصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية

ناقش مجلس الوزراء، المنعقد أمس الخميس 21 ديسمبر 2017 بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عددا من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، واستعرض جملة من البيانات خاصّة المتعلّقة منها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

وصادق المجلس على 3 مشاريع قوانين تتعلّق تباعا بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II، والموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، للمساهمة في تمويل الشبكة الحديدية السريعة II.

كما صادق على عقد الضّمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمُتعلّق بخطّ التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدّا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيئي.
ووافق مجلس الوزراء أيضا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على 6 مشاريع أوامر حكومية تتعلّق بـ:
أولا : تسمية عضوين بمجلس هيئة السوق المالية.
ثانيا : تسمية أعضاء هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.
ثالثا : تسمية نيابات خصوصية ببلديات بولايات سليانة والمنستير و قفصة ومنوبة.
رابعا : إحداث المجلس الاعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته و طرق تسييره.
خامسا : ضبط مجال تدخل ادارة المؤسسات المتوسطة بالادارة العامة للآداءات.
سادسا : ضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الوطني للطيران المدني.

وتمّ التطرق إلى تقدّم تنفيذ القرارات المعلنة لفائدة ولاية مدنين، إذ شدّد رئيس الحكومة على التسريع في إنجاز المشاريع المقرّرة لفائدة هذه الجهة.

وتقرّر تضمين نقطة قارة في اجتماعات مجلس الوزراء لمتابعة القرارات والبرامج التنموية التي تم اعلانها لفائدة عدد من ولايات الجمهورية.

ونظر مجلس الوزراء في مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة النقل ومشاريعها في مجال البنية التحتية، فضلا عن مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وبخصوص متابعة تقارير أشغال اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والاجتماعية، تمّ الاستماع إلى تقرير حول ملف التشغيل والآليات الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة لاستقطاب العاطلين عن العمل خاصّة من حاملي الشهائد العليا.