ديمقراطية تونس في عامها السابع

بعد ثماني حكومات تداولت على السلطة في تونس ترسي سفينة الانتقال الديمقراطي على شاطئ الأمان بعد أن نجحت بعض الأحزاب السياسية في إيجاد صيغة توافقات في ما بينها لاسيما منها ذات الأغلبية البرلمانية.

والملاحظ للشأن السياسي في تونس أن التوافق الذي قامت به حركة النهضة وشركائها في الحكم ينأى عن التجاذبات السياسية ويغلب مصلحة البلاد بعيدا عن كل الخلافات السياسية والحسابات، بخلاف ذلك تسعى المعارضة جاهدة الى الوصول للحكم، مستغلة كل الأحداث السياسية.

فاحزاب تونس بمختلف توجهاتها قدمت برامجا كانت في مجملها جميلة ورائعة من حيث تسويق النوايا الطيبة على الأقل، لكنها غفلت عن التواصل مع العمق الإداري والبيروقراطي للدولة وتشريك المواطن في هذه الحركية فتاهت بين الشعبية والشعبوية، باستثناء عدد جد قليل اظهر واقعية في تطبيق بعض نقاطه المطروحة كتلك التي أعطت فيها اولوية لقطاعات تهم المواطن بالدرجة الاولى كالصحة والتعليم والسكن، مع تبيين طريقة العمل على هذا البرنامج دون اعطاء وعود قد يخلفها.

في المقابل، حاولت بعض الاحزاب إنجاح تجربة تونس، والحفاظ على لقب “الاستثناء العربي”، وتمكنت فعلا ولو مؤقتا من تجاوز مرحلة التجاذبات والصراعات السياسية القائمة على الحسابات الحزبية الضيقة والخلفيات الأيديولوجية المنغلقة، وفي مقدمتها تجربة التوافق بين حزبي الاغلبية البرلمانية أي حركتي نداء تونس وحركة النهضة، والتي أثبتت قدرتهما على تجاوز الخلافات الايديولوجية بشكل خاص، لو لا سوء التفاهم الذي رافق الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا وخسارة مرشح نداء تونس.

في المقابل، تحاول بقية الأحزاب الاخرى الناشطة بالساحة السياسية، التجمع في شكل عائلات، متقاربة فكريا وايديولوجيا، حيث يحاول اليسار التونسي مثلا التجمع في جبهة واحدة رغم فشل الجبهة الشعبية في تجميعه، وهو ما يبرر محاولات بعض القيادات اليسارية الاخرى على غرار عبيد البريكي ومحمد الكيلاني تكوين وفاق أو حزب كبير يضم كافة اليسار.

كما تحاول الأحزاب التي تطلق على نفسها أحزاب اجتماعية، التجمع في عائلة ديمقراطية، وعليه يحاول حزب التيار الديمقراطي إجراء مشاورات مع باقي الاحزاب القريبة من فكره كحزب التكتل والمسار والجمهوري، وربما الحركة الوطنية المكونة حديثا لتكوين ائتلاف يضمهم.

ويشير محللون سياسيون الى أن البلاد عانت طويلا خلال السنوات الماضية خاصة منها السنوات الأولى للثورة من الصراعات السياسية القائمة على الحسابات والتدافعات الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة والتجاذبات والخلفيات الأيديولوجية.

وقد عطلت هذه الصراعات والتجاذبات الحياة السياسية الوطنية وعطلت تحقيق أهداف الثورة وتلبية الانتظارات الوطنية والشعبية خاصة في ميادين التشغيل والتنمية.

ومن أهم الاستحقاقات التي عطلها التناحر الحزبي، الانتخابات المحلية، التي يرى مراقبون أن السبب الرئيسي وراء تأجيلها، عدم جاهزية الأحزاب السياسية لخوضها في الوقت الحالي وتيقنها من قدرة حركة النهضة على الفوز في هذه الانتخابات المحلية، وتعتبر النهضة الأكثر استعدادًا للانتخابات البلدية.

ورغم كل ما تقدم، فإن تونس نجحت مرارا في تجاوز بعض الازمات التي شهدتها منذ 2013 الى اليوم، واستطاعات تغليب مبدأ الحوار بين مختلف الفرقاء، بداية من الحوار الوطني الذي جنب البلاد، أزمة سياسية حقيقية، الى الخلافات الكبيرة التي رافقت قانون المالية لسنة 2018، الذي عارضته كل الاطراف السياسية منها والاجتماعية، غير أن الحكومة فتحت باب الحوار، وسمحت بتعديل بعض نقاطه، ما مكن مجددا من تجاوز تلك الخلافات وهو ما يحسب ضمن النقاط الايجابية لتجربة تونس في الانتقال الديمقراطي، الى جانب التداول السلمي على السلطة لثماني حكومات متتالية.