شخصيات سياسية تنشق بأحزاب جديدة طمعا في المناصب

استقالة قيادي من حزب ما، من أجل الحفاظ على منصبه في الحكومة، أو بسبب إقالته منها، يعتبره البعض طريفا، ويراه اخرون عشق للسياسة، أو ربما حتى ولَهٌ بالكراسي وذوبان في الاعلام أو ربما وطنية خارقة للعادة، لكنها حتما إحدى إفرازات الثورة التي سهّلت وصول البعض الى المناصب الوزارية والحكومية.

وتعد أمثلة ذلك كثيرة، بداية، مع ما انتهى اليه المشهد السياسي مؤخرا، من استقالات وزراء حزب افاق تونس منه، والتي شغلت الرأي العام التونسي، واُعتبرت هذه الاستقالات اعلانات واضحة لتخليهم عن حزبهم، حفاظا على مناصبهم، رغم أنهم قدموا ايضا استقالاتهم منها، لولا رفض رئيس الحكومة قبولها.

وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد، قد قدموا طلبا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعفائهم من مهامهم، بعد أن أعلنوا تجميد عضويتهم من الحزب، بمجرد قرار الحزب خروجه من الائتلاف الحكومي، ومن وثيقة قرطاج.

قبله بأقل من شهر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني والقيادي بالحزب الجمهوري، استقالته من الحزب، بعد أن وجّه سهام انتقاداته للحكومة، وبات مهددا بالخروج منها، واُجبر الحزب على الخروج من الحكومة ومن وثيقة قرطاج بعدها، واعتبر مراقبون، أن قرار الدهماني كان مجرد خطوة استباقية للحفاظ على منصبه الحكومي، وهو ما عبر عنه الحزب علنا.

قبلهم بسنوات، استقال الامين العام الاسبق لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو الذي شغل منصب وزير لدى رئيس الحكومة التونسية مكلف بالاصلاح الاداري في حكومة حمادي الجبالي، ثم استقال بسبب صلاحياته المحدودة التي لا تسمح له بمقاومة الفساد، وقرر بعدها الانسحاب من المؤتمر، وكوّن صحبة زوجته وعددا من رفاقه حزبا جديدا أطلقوا عليه التيار الديمقراطي، وهو يسعى اليوم الى تجميع أكثر عدد من الاحزاب الاجتماعية، إما للانصهار فيه، أو للتحالف معه.

وشملت هذه الظاهرة في ما بعد، قيادات حركة نداء تونس تباعا، بداية من رضا بالحاج الذي تجول بين مهام حكومية مختلفة من كاتب عام للحكومة ثم وزير معتمد لدى رئيس الحكومة في حكومة الباجي قايد السبسي، الى مدير مكتب رئيس الجمهورية التونسية، لينتهي الى تكوين حزب سياسي، ثأرا من حزبه الأصلي الذي حرمه منصبه الحكومي، حيث أكد أن “انتكاسة بعض أفكار الحركة كانت بسبب محاولة فرض التوريث في نداء تونس “.

سعيد العايدي القيادي السابق في حركة نداء تونس، الذي تولى حقيبتي التشغيل والتكوين والصحة في حكومات مختلفة، وكوّن هو الاخر حركة سياسية جديدة تحت إسم “بني وطني”، وقدمه العايدي على أنه “حركة مؤمنة بالنظام الجمهوري والدولة المدنية، اجتماعية التوجه فيما يتعلق بالتعليم والصحة، وأكد أن الحزب سيعمل بالخصوص على إيجاد حلول لمعظلة التشغيل قصد حماية الشباب من الانحراف إلى الجريمة والإرهاب ، وهو الذي تقلد وزارة التشغيل دون قرارات تُذكر.

أما وزير التربية السابق الذي أثار الكثير من الجدل، ناجي جلول وحافظ على منصبه ذاك في حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد، ودفعته إقالته الى الاعلان عن الابتعاد عن الحياة السياسية.

حركة يبدو فيها الكثير من اللوم على حزبه الذي وهب وزارته الى خلفه حاتم بن سالم، ليعود اليها عبر منصب جديد على رأس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، بعد تكليفه بملف التربية والثقافة في الحركة.

وتعيش تونس على وقع تشتت سياسي تصارع فيه أحزاب سياسية من أجل التماسك، فيما فشلت أخرى في إثبات قدرتها على مجاراة الواقع الديمقراطي والثبات، وإقناع عموم الشعب بمبادئها المتغيرة، وتسببت في أزمة ثقة بين التونسيين والاحزاب الناشطة، وحتى مع منخرطيها.