حزب المسار يطلق حملة انتقاداته لأحزاب الائتلاف الحاكم

بالقدر الذي تحاول فيه الأحزاب الحاكمة في تونس المحافظة على موقعها السياسي والبقاء فيه أطول وقت ممكن، تحاول بعض الاحزاب التي اختارت لنفسها موقع بين المنزلتين، التي تشارك في الحكومة وتدعم المعارضة الصعود الى كرسي السلطة، فتسعى الى ارباك عمل الحكومة تارة، واستغلال أحداث اغلبها اجتماعية تارة اخرى، دون اعتبار مخلفات ذلك من كلا الطرفين.

ويبدو أن السنة الجديدة لن تكون طالع خير بالنسبة للائتلاف الحاكم برمته, فسفينة الشاهد يبدو أنها فشلت في أن تقنع الاصدقاء قبل المعارضين على مواصلة ركوب السفينة التي تهددها رياح وعواصف الأزمات السياسية والاجتماعية.

وبعد خروج حزبي افاق تونس والجمهوري من الحكومة ووثيقة قرطاج، بعد أن مارسوا معارضتهم لتوجهات الحكومة من داخلها، يبدو أن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ينتهج نفس الطريق الذي أخرجهم منها، بعد ان قال في بيان أصدره الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، أن أحزاب الائتلاف الحاكم تتدخل في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقراراتها وتقحمها في شؤونها السياسية.

وأعرب الحزب عن قلقه إزاء ما اسماه بإرباك مسار الانتخابات البلدية، واشار البيان الذي أصدره الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي والمخصص لتدارس آخر التطورات التي جدت في مسار الانتخابات البلدية ان من بين الشروط الأساسية التي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية وارجاع الثقة بين الناخب والهيئات الدستورية هي إسراع مجلس نواب الشعب بإصدار مجلة الجماعات المحلية وإبعادها من منطق المقايضة والابتزاز ومراجعة كل القوانين المرتبطة بها.

وطالب المسار بتحييد الإدارة وتقييم عملية تعويض النيابات الخصوصية بمعتمدين وولاة والتي أدّت إلى تفشي ظاهرة الانحياز والمحسوبية مؤكدا من جهة اخرى على حتمية حرب حقيقية ضد الفساد المستفحل على الصعيدين الوطني والمحلي.

وكان الحزب الجمهوري، قد أعلن انسحابه من الحكومة في نوفمبر المنقضي، بعد أن استقال منه ممثله الوحيدة فيها اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأرجع الامين العام للحزب عصام الشابي قرار الانسحاب الى موقف الحكومة المؤيد لقانون المصالحة الإدارية، وممارسة حزب (نداء تونس) الذي يقود الحكومة الائتلافية ما وصفها بالضغوط على المتحدث باسم الحكومة ممثلهم فيها، وتخييره بين عضوية الحزب أوموقعه في الحكومة.

وقد شهدت الفترة التي سبقت خروجه توترا في العلاقات بينه وبين ممثلي الاحزاب الممثلة في الحكم ومشاركته في مسيرات احتجاجية للمطالبة بسحب قانون المصالحة، وللإشارة فإن الحزب الجمهوري ممثل في مجلس نواب الشعب التونسي بمقعد برلماني واحد من أصل 217 مقعدا.

وبعد أن أصبح آفاق تونس حزبا غير مرغوب فيه في الائتلاف الحكومي بسبب انتقاداته المتكررة لشركائه في الحكم، وبسبب ما اعتبره متابعون للشأن التونسي ممارسته للمعارضة من داخل الحكومة، ورفضه لأغلب القرارات والقوانين التي أصدرتها الحكومة والتي هو ممثل فيها بأربعة أعضاء.

ودعا الحزب وزراءه الى الانسحاب من الحكومة غير أن أعضاءه، أعلنوا تجميدهم عضويتهم في الحزب، وانتقدوا سياسة الحزب ورئيسه الذي اعتبروه متفردا بالراي.

ودعا آفاق تونس إلى القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج، لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن، وفقا لبيان الحزب.