اتهامات لمباركة البراهمي بالتلاعب بقائمة المعطلين عن العمل

طرحت قضیة مكافحة الفساد، المثیرة للجدل في تونس، نفسھا بشكل حاد خلال السنوات الاخيرة حیث إن ھذا الداء مازال ینخر النسیج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بشكل مطرد، مما یزید من انتقادات المنظمات الوطنیة والدولیة.

وكثر الحديث خلال الفترة الاخيرة عن وجود شبهات فساد في عدة قطاعات، خاصة منها التعيينات في الوظيفة العمومية على أساس الولاءات والمحسوبية الذي طرحته عدة منظمات ذات شأن، وهو ما انتقدت لأجله النائب عن الجبهة الشعبية بسيدي بوزيد مباركة البراهمي، التي اُتهمت بعدم الشفافية في تكوين قائمة تضم 64 معطلا عن العمل، نفذوا اعتصامات في 2015 بمختلف معتمديات الولاية.

ويشير عدد من المعطلين عن العمل الذين لم تشملهم القائمة أنه تمّ اختيار عدد من نشطاء الجبهة الشعبيّة أو من المقرّبين من الإتحاد الجهوي للشغل بالجهة .

في هذا الشأن، قال عضو الاتحاد الجهوي للمعطلين عن العمل بلال الحرزلي إن “قائمة 64 تدخل في باب التشغيل الاستثنائي لثلاث ولايات الڨصرين بوزيد و سليانة في سنة 2015 و بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي تمت دعوة كل من بوعلي المباركي و مباركه عواينية للتباحث حول مشروع القائمة، و التي أكد فيه الوزير على أهمية عنصر التمثيلية اي ان تمثل جميع المعتمديات، مع مراعاة جانب الاعتصامات الموجودة بالجهة”.

وأضاف انه على حد علمه،آنذاك، هنالك اعتصام بوزيان وهم 6 أفراد قد دخلوا في إضراب جوع، اعتصام بئر الحفي، اعتصام بن عون وهم 5اشخاص، و اعتصام المزونة، غير أنه تم إسقاط أسماء المزونة و الحفي و اسماء من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

و اعتبر أن هذه القائمة رغم ما احتوته من أسماء لهم الحق في ذلك و هم رفاقنا لا نشك في احقيتهم، الا انها اقصت مناضلين و جهات بعينها، ورغم طلبنا بترفيع الرقم و إضافة أسماء ممن طالتهم يد الإقصاء و تمثيل أكثر للجهات، فقد وجدنا تشبث كبير من طرف السيدة النائبة، و كاتب عام الاتحاد الجهوي، و هذا مؤسف، خاصة و اننا في ولاية لا يمكن أن ترضى بهذا الرقم المهين

من جهتها اعتبرت عضو اتحاد المعطلين عن العمل امال ضفولي في تصريحها لـ”الشاهد”، أن اعتصام الصمود ومسيرة 17 التي تمثلهم، مع تمرير قائمة 64، وأشارت إلى انها تضم مناضلين خبرناهم في العهد البائد و خبرنا نضالاتهم.

64 بالنسبة لينا قائمة لسنة 2015

وأكدت ان القائمة لا تدخل في التشغيل الاستثنائي هي قائمة منذ 2015، مشيرة الى أن عدد المعطلين عن العمل في سيدي بوزيد بلغ 17000 و 64 لا شيء مقارنة بهذا العدد.

واتهمت الضفولي السلطة في تعطيل قائمة 64 و تعطيل سير حل ملفات التشغيل، كما اتهمت من اعتبرتهم تجمعيين خرجو مؤخرا من جحورهم بالاتفاق مع عناصر في السلطة لتمرير قائمات تضم منتسبي أحزاب السلطة لضرب الحراك الإجتماعي و ضرب نضالاته.

الناطق الرسمي باسم اعتصام “علاش قصيتونا” وسيم الجدي، الذين يحتجون على اقصائهم من القائمة، يؤكد انهم يثمنون الحل الذي توصلت اليه الحكومة بانتداب عدد 64 معطل عن العمل بضمانة من أطراف نقابية و أعضاء من مجلس النواب ، رغم اقصاء و استثناء معتصمي بئر الحفي من هذه القائمة لكننا نطالب ومازلنا بتدارك هذا الاقصاء مع الانتداب الفوري و المباشر لمعتصمي بئر الحفي 2015 و قد ساندنا في ذلك نقابات و جمعيات المجتمع المدني بئر الحفي وسيدي بوزيد.

ردا على ذلك، أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب مباركة البراهمي في تصريح سابق لإذاعة الكرامة أنها شاركت في تكوين القائمة بطلب وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي بعد التدخل لفض الاعتصامات بمقرات معتمديات المزونة و منزل بوزيان و بئر الحفي والمكناسي و سيدي علي بن عون كي يفتح لهم قناة حوار مع وزير الشؤون الإجتماعية للنظر في مطالبهم.

البراهمي أكدت آن القائمة تضمنت المعتصمين الذين إستجابوا لمطلب وزارة الداخلية بإخلاء مقرات المعتمديات ليقع توقيع عقود إنتدابهم في وقت لاحق على حد تأكيدها.