محامي العجيلي: تورّط مستشار وإعلامي …ووشاية كاذبة وراء إيقاف منوّبي

أكد المحامي كمال بوجاه عضو بهيئة الدفاع عن الإطار الأمني الموقوف صابر العجيلي اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 أن تصريحات النائب صحبي بن فرج غير صحيحة وتضمنت عديد المغالطات.

وأوضح أنّ تصريحات بن فرج حول “محاولة قبر” ملف قضية رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية لا أساس لها من الصحة، مبرزا أن الوشاية تم تقديمها بتاريخ 2 نوفمبر 2016 إلى الوكيل العام وهو من وضعها في الرفّ لحوالي 7 اشهر ثم قرّر إخراجها إلى القضاء العسكري بعد ذلك.

حيثيّات القضية:

وأضاف أن من تستّر على الملف هو الشخص ذاته الذي كشفه وقام بتمريره إلى القضاء العسكري بعد 7 أشهر، متابعا ‘ الواشي يعمل كاتبا بوحدة مكافحة الإرهاب وذكر أن رئيسه المباشر صابر العجيلي طلب منه تمكينه من ملف مواطن ليبي وبدخوله المكتب وجده رفقة شفيق الجراية الذي حاول التدخل لفائدته وهذا يعني أن منوبي كمدير إدارة الإرهاب حاول عن طريق منظوريه التدخل لفائدة متّهم في قضية إرهابية لتمكينه من التفصّي من الملاحقة وهي أفعال تمثل جريمة إرهابية من الاختصاص المطلق للقطب القضائي للإرهاب.. لكن بعد تتبع المكالمات والمكافحات ثبت أن الواشي كاذب وثبت أن الجراية لم يزر الفرقة في ذلك اليوم بعد تفحّص هاتفه الجوال..’

وبيّن أن مستشارا لدى رئيس الحكومة ومدير صحيفة توسّطا للواشي لمقابلة رئيس الحكومة، قائلا إنها خصومات سياسية تم إقحام الأمنيين فيها.

“وشاية كاذبة”

وأبرز أن صابر العجيلي التقى شفيق الجراية والمواطن الليبي في مناسبة وحيدة يوم 29 فيفري وتم خلالها تقديم معطيات حول أسماء إرهابيين في السجون الليبية بعد عملية صبراطة من بينهم حمزة الجريء المتهم في عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي.

وتابع في هذا الإطار ” بناء على الحقائق التي ثبتت، قدمنا شكاية لوكيل الجمهورية وطلبنا تتبع الواشي من أجل الوشاية الكاذبة”

كما أكد تورّط عدد من نواب المجلس في القضية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق العسكري سبق أن طلب رفع الحصانة عنهم لكنها لم ترفع إلى اليوم.

وأفاد أيضا بأن المستشار الأمني لرئيس الحكومة كان يكتب تقاريرا حول تحركات رئيس الحكومة ولقاءاته لفائدة المدير التنفيذي لحزب نداء وذلك بشهادة قيادات من الحزب.