وزراء ونواب آفاق يتمردون على ياسين إبراهيم ويعلنون تمسكهم بوثيقة قرطاج

أعلن عدد من نواب ووزراء حزب آفاق تونس في بلاغ مساء السبت 16 ديسمبر 2017 تشبثهم بوثيقة قرطاج ودعمهم لها، محمّلين رئيس الحزب ياسين إبراهيم مسؤولية هذا القرار وتبعاته من تقسيم داخل الحزب وتأزم للوضع السياسي خارج الحزب والتنكر لوثيقة قرطاج.

وفي ما يلي نص البلاغ :
نحن قيادات حزب آفاق تونس من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الوطني والكتلة النيابية، نعلن بأسف عن استيائنا العميق من الممارسات المريبة التي راجت داخل الحزب الأيام الأخيرة لتطويع مؤسسات الحزب والتأثير بالضغط عليها وحملها على أخذ قرارات بعيدة عن المصلحة الوطنية الفضلى ومصلحة الحزب خدمة لأجندات شخصية مجهولة التوجه.

حيث تم خرق صارخ النظام الداخلي في كل مراحل اخذ القرار.

إذ نعلن عن:
اولا، تشبثنا بوثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية ودعمنا لها، كضمان للاستقرار السياسي والاجتماعي.
ثانيا، دعوتنا إلى تصحيح المسار وإعادة بلورة مشروع الحزب وتنقيح النظام الداخلي بما يكرس الديمقراطية الفعلية لا ديمقراطية الولاءات.
ثالثا، دعوتنا الى جميع المنخرطين والقيادات وحكماء الحزب بالتحلي بروح المسؤولية وتحكيم ضمائرهم ودعوتهم إلى الدفع نحو تغليب المصلحة الوطنية على المصالح والمطامح الخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
رابعا، تحميل رئيس الحزب مسؤولية هذا القرار وتبعاته من تقسيم داخل الحزب وتأزم للوضع السياسي خارج الحزب و التنكر لوثيقة قرطاج.

تحيا تونس، يحيا آفاق تونس حرا ديمقراطيا

• سميرة مرعي، نائب رئيس الحزب ووزيرة الصحة سابقا
• فوزي عبد الرحمان، نائب رئيس الحزب
• رياض الموخر، رئيس المجلس الوطني المستقيل
• هشام بن الاحمد، عضو الهيئة التنفيذية
• عبد القدوس السعداوي، الناطق الرسمي باسم الحزب وعضو الهيئة التنفيذية
• حافظ الزواري، عضو مجلس نواب الشعب
• أنور الأعذار، عضو مجلس نواب الشعب
• هاجر بن شيخ احمد، عضو مجلس نواب الشعب
• فاتن قلال، عضو المكتب السياسي وكاتبة الدولة للشباب سابقا

ويذكر أن حزب آفاق تونس قرر خلال اجتماع مجلسه الوطني مساء السبت 16 ديسمبر 2017 الانسحاب من وثيقة قرطاج، داعيا وزراءه في الحكومة إلى الانسحاب منها.

كما أكد التزامهم بهذه القرارات، وفق المكلفة بالإعلام في الحزب زينب التركي.

وأوضحت زينب التركي في تصريح لموزاييك أن المجلس الوطني للحزب قام بالتصويت على لائحة سياسية بأغلبية ساحقة تضمنت رفضا لمشروع قانون المالية لسنة 2018 في صيغته التي تم التصويت عليها في المجلس.

كما أعلن الحزب في لائحته السياسية القطع مع منظومة الحكم الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج بداية من اليوم وطالب ممثليه في الحكومة بالانسحاب من مهامهم، وفق تعبيرها.