الرابطة التونسية للتسامح تطالب السلطات بمنح أرملة الشهيد محمد الزواري الجنسية التونسية

طالب رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري السلطات التونسية بالاسراع بتمكين أرملة الشهيد محمد الزواري من الجنسية التونسية اعترافا لزوجها بما قدمه في خدمة القضية الفلسطينية العادلة.

وأكد اليوم السبت بالعاصمة خلال ندوة صحفية بمناسبة مرور سنة على اغتيال الزواري أمام منزله بصفاقس ، أن عائلة الشهيد وبالتحديد أرملته سورية الأصل ،قدمت كل الوثائق اللازمة والمطلوبة من اجل حصول أرملته على الجنسية غير انه إلى حد الان لم تقع الاستجابة إلى مطلبها مشدداعلى وجوب تخلص الحكومة مما اسماه بالضغوطات الخارجية ومنح الجنسية لأرملة الشهيد محمد الزواري وفق تصريحه .
واعتبر صلاح الدين المصري أن الجانب السياسي في قضية اغتيال الزواري يرتكز على اتهام مباشر وصريح لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مضيفا أن التحقيق لم يكشف التفاصيل إلى حد الآن لكن على مستوى الاتهام بات من الواضح أن من نفذ عملية الاغتيال هو العدو الصهيوني وفق تصريحه .
وتابع قائلا//هذا يعني أن تونس مستهدفة من الموساد وهي وليست المرة الأولى التي تنتهك فيها السيادة التونسية من خلال حادثة اغتيال القائد الفلسطيني أبو جهاد سنة 1988 وحادثة حمام الشط في 1985//.
وقال رئيس الرابطة التونسية للتسامح في معرض حديثه عن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إن الجبهة الشعبية سبق لها وان قدمت مشروع قانون تجريم التطبيع ولكنه ظل في أدراج مجلس نواب الشعب ملاحظا انه بعد قرار ترامب بتحويل القدس عاصمة لإسرائيل تكثفت المساعي من خلال مبادرة جديدة من حركة الشعب بمعية 96 نائبا للمطالبة بالإسراع في عرض المشروع على أنظار الجلسة العامة لمجلس النواب والمصادقة عليه.
وأكد أن المجتمع المدني يتقدمه الرابطة التونسية للتسامح ستنظم وقفة احتجاجية في قادم الأيام أمام مجلس النواب من اجل الضغط بان يتم إقرار التجريم التطبيع ملاحظا أن عريضة الكترونية يتم تداولها حاليا بدعم من العديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسة من اجل جمع مليون توقيع للمطالبة بتجريم التطبيع.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري أكدت أمس الجمعة خلال ندوة صحفية أنها تحصلت على وثيقة جديدة تؤكد ضلوع أطراف تونسية نافذة من رجال أعمال وكوادر من وزارة الداخلية في تسهيل خروج الصحفي الإسرائيلي من تونس بعد عملية الاغتيال دون التحقيق معه في كيفية دخوله وماهية العمل الذي قام به سيما وأنه أقام بنزل محاذ لوزارة الداخلية بالعاصمة.
وكشفت الهيئة أن هذه الجهات النافذة بوزارة الداخلية لم تكتف بالتعتيم على حقيقة الاغتيال بل تمادت في “هرسلة” زوجة الزواري ومنعها من الحصول على الجنسية التونسية وتهديدها بالترحيل في كل حين.
من جهتها قالت، ماجدة خالد، أرملة الفقيد محمد الزواري، التي تدخلت يوم امس بالندوة عن طريق الهاتف أن رئيس الحكومة طلب منها مدها بملفها للحصول على الجنسية التونسية وهو ما قامت به لكنها لم تتحصل على أي شيء إلى حد الآن وفق تصريحها .