وزير العدل : نعمل على تركيز منظومة متطوّرة للسجل التجاري

قال وزير العدل غازي الجريبي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على تركيز منظومة متطورة للسجل التجاري تستجيب لتطلعات كافة الأطراف في الوصول إلى اقتصاد شفّاف يتمتع بقدرة تنافسية عالية ويساهم بفاعلية في تحقيق التنمية.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الوزير تأكيده، لدى إشرافه مساء أمس بسوسة على افتتاح الملتقى السنوي للسجل التجاري تحت شعار “السجل التجاري أهم ركيزة للشفافية الاقتصادية”، على الانتهاء من صياغة مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي انجز في إطار برنامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم تطوير المنظومة الإعلامية للسجل التجاري في تونس.

وأوضح الجريبي أن مشروع القانون المذكور سيعرض على كل الأطراف المتداخلة لإبداء رأيها فيه وأنه يهدف إلى تجميع المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في المجال الاقتصادي، ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات، طبقا لقواعد الأمان والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأضاف أنه يجري العمل حاليا على تركيز مكتب بمقر السجل التجاري المركزي الجديد لتقديم الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، معتبرا أنّه من شأن هذا الإجراء تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري المحلي بالمحاكم وخاصة بمحاكم تونس الكبرى.

وأكّد الشروع في تركيز شبابيك لخلاص الأتاوات بالمحاكم نظرا لمزايا هذا الإجراء في التسريع في إسداء الخدمات، مبينا أن إحداث هذه الخدمة بالمحكمة الابتدائية بتونس حظي باستحسان المتعاملين مع السجل التجاري، بما يحفز على مواصلة تعميم هذه الشبابيك ببقية المحاكم، وفق تعبيره.

كما أعلن الجريبي عن إنطلاق العمل بصفة فعلية في خدمة استخراج مضمون السجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، بهدف تقريب الخدمة من المواطنين، مؤكدا انه بإمكان جميع المتعاملين الاقتصاديين اليوم استخراج مضمون السجل التجاري من أي مكتب من مكاتب السجل التجاري بالجمهورية.