75 بالمائة من نزاعات الشغل الفردیة تُفض على مستوى تفقدیات الشغل

بلغت نسبة نزاعات الشغل الفردية التي تم فضھا على مستوى تفقديات الشغل 75 بالمائة، بما يعكس أھمیة دور متفقدي الشغل في الحفاظ على السلم الاجتماعیة، حسب ما أفاد به، الخمیس، رئیس ديوان وزير الشؤون الاجتماعیة، توفیق الزرلي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجھة على ھامش افتتاح الملتقى العلمي حول التصرف الناجع في نزاعات الشغل الفردية لإرساء مناخ اجتماعي سلیم داخل المؤسسة. واعتبر الزرلي أن إيجاد الحلول الصلحیة في فض نزاعات الشغل الفردية يضمن تطويقھا وعدم تحولھا إلى نزاعات جماعیة، مؤكدا على ضرورة الإحاطة بالعاملین في ھذا السلك والعمل على تطوير قدراتھم باعتبار أھمیة دورھم في ضمان مردودية المؤسسات الاقتصادية و الحفاظ على مواطن الشغل بھا. وأشار الى أن ھذا الملتقى يعد فرصة لتحديد الاشكالیات التي تعترض متفقدي الشغل أثناء القیام بعملھم مع العمل على إيجاد آلیة لتبادل المعطیات بین وزارتي الشؤون الاجتماعیة والعدل بھدف توفیر إحصائیات تھم دوائر الشغل. من جانبه، أكد الامین العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، على ضرورة توفیر كل الإمكانیات اللازمة لمتفقدي الشغل للقیام بدورھم على أحسن وجه، باعتبارھم يعملون في ظروف صعبة ويفتقرون لأبسط ضروريات العمل منھا عدم توفر وسائل نقل، مشددا على أھمیة دورھم في الحفاظ على المناخ السلیم داخل المؤسسات من خلال تنفیذ قانون الشغل والحد من التوترات التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبیة على المؤسسات الاقتصادية وعلى الاقتصاد بصفة عامة. واعتبر رئیس الجمعیة التونسیة لمتفقدي الشغل، رمزي النصیري، انه لايمكن إھمال نزاعات الشغل الفردية باعتبار تأثیرھا على المناخ الاجتماعي لاسیما وأنه عادة ما تتطور إلى نزاعات جماعیة أو تحركات جراء عدم التدخل في معالجة ھذه النزاعات الفردية في الوقت المناسب. يشار الى أن برنامج ھذا الملتقى، الذي يتواصل على امتداد يومین، يتضمن عددا من المداخلات يؤمنھا خبراء في القانون والعمل الاجتماعي و تتمحور بالخصوص حول “نزاعات تنفیذ وإنھاء العلاقة الشغلیة”و”شرط عدم المنافسة”و”الممارسة القانونیة للسلطة التأديبیة، كما سیتطرق الملتقى إلى عديد المحاور الأخرى منھا”التوجھات الجديدة للتصرف في الموارد البشرية” و”نزاعات المناولة.