كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.. فضيحة إدارية من العيار الثقيل

أفادت مجموعة من طلبة السنة الأولى لإجازة الحقوق عن بعد أنّهم يتعرضون إلى مظلمة كبرى و إلى عملية تحيل من طرف إدارة الكلية.

 

وأوضّح الطلبة أنّهم قاموا بالترسيم السنة الفارطة بالكلية بشعبة “الإجازة في الحقوق عن بعد” حيث زوالوا الدراسة طيلة السنة الدراسية 2016/2017 ليتفاجؤوا بعدم اِستئناف الدروس بالنسبة للراسبين منهم و عدم السماح لهم بالترسيم بالسنة الدراسية 2017 /2018، مضيفين أنّه رغم تعدد محاولات اِتصالهم بالعميد السابق و مسؤولي الإدارة من الكاتب العام و مسؤول الإدارة عن هذا الملف بقي الأمر على حاله.

 

و حسب نفس المصدر، فإنّ “الإدارة لم تكن واضحة في الرد على استفسارات الطلبة الذين عيل صبرهم و اِستاؤوا جدا من معاملة الإدارة و استهتارها مع أنهم يمثلون نخبة من موظفين سامين بالإدارة التونسية و موظفين بعدة مؤسسات عمومية و خاصة”.

 

وتابع المصدر ذاته “بعد كل هذه المحاولات ردّ الكاتب العام على ما حصل حيث برّر سبب تأخر استئناف الدروس بأنّ الإدارة اكتشفت صدفة خلال تقديمها للملف بالوزارة عن الشهادة غير منظرة و بالتالي هي غير معترف بها و لكن هذا السبب لم يكن مقنعا فلو كان تعليق الدراسة بسبب انتظار تسوية وضعية الشهادة التنظير فكان من الأجدر أنّ تتوقف الدراسة على كل السنوات و هو ما لم يحصل مع السنوات الثانية و الثالثة”.

 

وأشارت مجموعة الطلبة إلى أنّ “الإدارة على ما يبدو متجّهة نحو إلغاء هذا التكوين و حرمان أكثر من مائة إطار للدولة من حقهم في اِستئناف الدراسة و خاصة منهم الراسبين الذين ضحوا طيلة سنة بالتنقل كل نهاية أسبوع و تكبدوا مصاريف الدراسة و اِنعكاسات هذا الوضع على حياتهم المهنية و العائلية في سبيل تحصيل المعرفة و تحسين أوضاعهم صلب الإدارة ليكون العلم و المعرفة هو سبيل التدرج و الترقية و ليس المحاباة و الأقدمية التي أضرت بنسب التأطير صلب الإدارة التونسية”.

 

و في اِنتظار تدخل العميد و المجلس العلمي لحل هذا الإشكال، فإن المتضررين من الطلبة أعربوا عن نيتهم في رفع قضية بإدارة الكلية و رفع عريضة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بغاية التدخل العاجل لحل المشكل.