إرجاع قضية شفيق جراية إلى المحكمة العسكرية

أصدرت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم الأربعاء، قرارها برفض جميع المطالب المقدمة بخصوص قضية شفيق الجراية بالتخلّي عن القضية لفائدة القطب القضائي للإرهاب، وأذنت بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة لمواصلة أعماله.

وذكرت الوكالة العامة، في بيان توضيحي، أن دائرة الاتهام التاسعة بهذه المحكمة أصدرت اليوم قرارها بقبول تعهدها شكلا وأصلا تطبيقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الإجراءات ورفض جميع المطالب في حقّ المتهمين في القضية عدد 1738 قضية “المتهم ش. ج” (شفيق الجراية) بما فيها مطلب التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي للإرهاب وأذنت بإرجاع الملف إلى التحقيق العسكري.

وأضافت الوكالة أنها تلقت من محكمة التعقيب اليوم مكتوبا في طلب إبداء رأي تقدم به محامي أحد المتهمين في القضية المذكورة وجاء في رأي المحكمة أنه “لا موجب لاستجلاب القضية إلى محكمة أخرى “كما قضى الرأي” بإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق العسكري لمواصلة أعماله”.

واستعرضت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس المسار الإجرائي للقضية عدد1738 التي تعهد بها القضاء العسكري وتشمل إلى جانب المدعو (ش.ج) أشخاصا آخرين من بينهم صابر العجيلي (مسؤول أمني) واعتبرت أن ما ينشر بخصوص ملابسات هذه القضية من تدوينات أو مقالات في الصحف “قد يؤثر على حسن سير القضية”.

من جهة أخرى نفت الوكالة العامة للمحكمة ما تم ترويجه في إحدى وسائل الإعلام السمعية بشأن وجود مذكرة عمل محررة منذ 5 سبتمبر 2017 تتضمن “إفراد الدائرة العاشرة (بمحكمة الاستئناف بتونس) بالقضايا العسكرية دون غيرها من الدوائر”، مؤكدة أن تلك الأخبار “لا أساس لها من الصحة إذ لا وجود لأي مذكرة عمل ممضاة من طرف الرئيس الأول (لمحكمة الاستئناف) أو من نوابه في هذا الخصوص”.

يُذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين كانت قد طالبت، في وقت سابق اليوم الاربعاء، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الدقيقة والمستفيضة حول المسار الإجرائي لقضية المتهم شفيق الجراية بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له.