اتحاد الشغل يوقف 12 مسؤولا نقابيا ويعلن رفضه لقرار الاضراب

أغلقت القباضات المالية ومكاتب الاداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات أبوابها منذ تاريخ 5 ديسمبر 2017 وامتنعت عن إسداء خدماتها للمواطنين.

كما انعقدت اجتماعات إقليمية للنقابات الأساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص التابعة للجامعة اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 لتباحث هذا الإضراب.

وأوضح خالد العمراني مقرر لجنة المراقبة المالية في جامعة المالية، أن مطالب الأعوان لا تتعلق بالقانون الأساسي فقط بل بتطبيق اتفاقيات مبرمة منذ فترة، قائلا إن سلطة الإشراف قامت بضرب مصداقية التفاوض.

وأقر في هذا الإطار بوجود ‘لخبطة’ في هذا الإطار، نافيا وجود أي مطلب مادي، متابعا’ إن الأعوان يطالبون بإفرادهم بقانون خاص يحميهم أثناء أداء مهامهم ويكرس خصويتهم.. وجميع المطالب هي ترتيبية تمت حولها اتفاقات سابقة’، على حد تعبيره.

أعلنت الجامعة العامة للمالية باتحاد الشغل في بيان أن ما يتم تداوله من دعوات للإضراب لا تلزم اتحاد الشغل في شيء، داعية أعوان وإطارات سلك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص إلى عدم الإنجرار وراء ما وصفتها بالدعوات المشبوهة للإضراب.

وقال عبد الله القمودي كاتب عام جامعة المالية اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 إن الإضراب لم يصدر عن سلطات القرار الوطنية التي لها سلطة القرار في تحديد الإضراب من عدمه.

وأضاف أن المفاوضات أفضت إلى اتّفاق تم بموجبه إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص وتمت المصادقة على هذا الفصل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أن مطلب زملائه تحقق وأن الإضراب عشوائي ولا موجب له.

كما اتخذ الاتحاد العام التونسي للشغل، صباح امس الاثنين، قرارا رسميا بايقاف 12 مسؤولا نقابيا في قطاع المالية عن النشاط النقابي، على خلفية إضراب أعوان المالية الذي كان اتحاد الشغل أكد انه “غير قانوني”.
وشمل قرار الإيقاف عن النشاط النقابي كتابا عامين لنقابات أساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، تابعة للجامعة العامة للتخطيط والمالية، وفق ما أفاد به مصدر في اتحاد الشغل وكالة تونس افريقيا للأنباء، مؤكدا ان هذا القرار جاء تبعا “للتجاوزات وعدم مطابقة النشاط لمقررات الهياكل النقابية ونتيجة تجاوز قرارات الاتحاد وطنيا وقطاعيا وجهويا”.
وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد علق على اضراب أعوان المالية، بقوله “ان الاتحاد لن يقبل بأي حال من الاحوال ان يخرج البعض عن اطار قوانينه الاساسية ولا عن نظامه الداخلي”، واضاف “كل من تجاوز قوانين الاتحاد لا مكان له بيننا”.
وأوضح الطبوبي على هامش مشاركته في ندوة نقابية بالحمامات حول “الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”، انتظمت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى ان اتخاذ هذا الموقف ياخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه في اطار الاحاطة باعوان المالية والدفاع عن حقوقهم خاصة بعد ان توصل الاتحاد بالتعاون مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ومع وزارة المالية الى الغاء الفصل 63 المتعلق بالمتعلق باحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية وتوصل بالتعاون مع كل الكتل ورئيس مجلس نواب الشعب ووزارة الاشراف الى تشكيل هيئة وطنية لافراد اعوان المالية بنظام اساسي خاص يحميهم ويطور مكتسباتهم.