وزير الفلاحة:المنوال التنموي في تونس يجب أن يرتكز على الفلاحة

أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب أن منوال التنمية في تونس يجب أن يقوم على القطاع الفلاحي كمحرك ودافع اساسي وهو ما تعمل عليه الوزارة في اطار نظرة جديدة تقطع مع حالة التهميش السابقة للمجال ويحتل فيها الفلاح الموقع الرئيسي باعتباره حجر الاساس.
وأبرز الوزير الاجراءات والقرارات المتخذة في المجال الفلاحي على غرار تحفيز كل هياكل التمويل من بنوك خاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الفلاحية، باعتبار أن البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن لم يعودا وحدهما المعنيين بتمويل المشاريع الفلاحية، مشددا على التزام وزارة الفلاحة بضمان التمويل لكل مشروع فلاحي مدروس جيدا.
وأضاف خلال زيارة عمل أداها إلى معتمدية رأس الجبل بولاية بنزرت، أنه عقب المصادقة على قانون المالية، أصبح صندوق الجوائح الذي طالما نادى الفلاحون بإحداثه حقيقة، وكذلك قانون الاستثمار الفلاحي الجديد الذي يعتبر من القوانين الثورية المحفزة لمهنيي القطاع وخاصة للشباب المدعوون الى الاقبال على النشاط الفلاحي بمختلف حلقاته الانتاجية والتحويلية والترويجية، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى قرب الانتهاء من إقرار قانون الحيطة الاجتماعية الخاص بالبحارة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب رصد اعتمادات بقيمة 3 مليون دينار بعنوان قروض ميسّرة، والترفيع في قيمة القرض العقاري من 100 ألف دينار الى 250 ألف دينار مع نسبة فائدة لا تتجاوز الـ3 بالمائة لمدة 25 سنة واقرار 7 سنوات امهال، وتغيير منحة الميكنة من 150 الف د الى 500 ألف دينار.
وبخصوص الموارد المائية، بيّن الوزير انه رغم الوضعية الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب نقص الموارد إلا أن حسن التصرف والاستراتيجية التي اعتمدتها مختلف مصالح الدولة مركزيا وجهويا ومحليا، جعلت من بلادنا مثالا يحتذي بين الدول، وفق تقديره، مشيرا إلى أن مجلة المياه في مراحلها الاخيرة.
ودعا في هذا الصدد كل الهياكل والاطراف الرسمية والمجتمعية وخاصة المواطن إلى الحرص على عدم تبذير الثروة المائية والحفاظ عليها، مشددا على أهمية رفع درجة استخلاص الديون، وضرورة انخراط المجامع المائية في منظومة الخلاص من أجل مزيد تحسين الخدمات الفلاحية وتطوير انتاج المستغلات والرفع من جودة الحياة.