إضراب قطاع المالية : اتحاد الشغل يتبرّأ ويُحذّر

جدّدت الجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، في أعقاب اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي عُقد مساء أمس الأحد، دعوتها أعوان وإطارات سلك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص إلى مزيد اليقظة والانتباه لما تم تداوله من دعوات للإضراب والتي أكّدت أنها لم تصدر عن سلطة قرار وطنية وأنها “لا تلزم المنظمة الشغيلة في شيء”.

وحذّرت الجامعة، في بيان لها نُشر بالصفحة الرسمية لاتحاد الشغل، أعوان المالية من عدم الإنجرار وراء هذه الدعوات التي وصفتها بالمشبوهة.

وجاء في البيان نفسه أنه “بعد مصادقة البرلمان على إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، نتيجة حصول اتفاق بين اتحاد الشغل ووزارة المالية إثر سلسلة من الجلسات الماراطونية، سيتسنّى بموجبها صياغة نظام أساسي خاص بكافة الأعوان، يخالف في مضمونه بعض أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بما يراعي خصوصية السلك وبما يوفر الضمانات القانونية اللازمة للإضطلاع بالمهام الموكولة إليهم”.

وأوضح أن هذا السلك سيشمل كافة الأعوان الراجعين بالنظر إلى المصالح المركزية والخارجية لكل من الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية.

وشدّد على “المحافظة على خصوصية ومهام كل إدارة عامة والإكتفاء بتوحيد بعض الوظائف المشتركة”.