المصادقة على 18 فصلا من مشروع قانون المالية

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عُقدت أمس على 18 فصلا من الفصول المُضمّنة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 (من الفصل 17 حتى الفصل 34) بحضور وزير المالية رضا شلغوم.

وتولّى النواب التصويت على الفصل 17 الذي ينص على دعم موارد تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، وعلى الفصل 18 في صيغته الأصلية المتعلق بتشجيع انتداب حاملي الشهائد العليا.

ونصّ الفصل 19 على توحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، فيما أقر الفصل 20 ايقاف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكل المسالك لفائدة وكالات الأسفار السياحية.

ووافق النواب على الفصل 28 الذي ينص على ربط المشاركة في اللزمات والبتات ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام باحترام واجب التصريح بالأداء. ولا يمكن طبقا للفصل ذاته المشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الا للأشخاص الذين أودعوا كافة التصاريح الجبائية التي حل أجلها في مدة لا تقل عن 20 يوما قبل التاريخ الأقصى لطلب العروض.

كما صادقوا تباعا على بقية الفصول قبل أن تتوقّف أشغال مناقشة مشروع قانون المالية بسبب مغادرة عدد منهم قاعة الجلسة.