مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة: النواب يثيرون إشكاليات نقص المياه وتوزيع البذور

أثار جل النواب، لدى مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال جلسة عامة، مساء الإثنين، إشكالية توفير المياه لري الأراضي السقوية مشيرين إلى ضعف ميزانية الوزارة وضعف المخصصات لتعبئة الموارد المائية بالبلاد.

وشددوا على ضرورة إيجاد الحلول وتجاوز هذه الأزمة، التي تحول دون تطور القطاع، عبر مزيد تسريع إحداث السدود الجديدة ومحطات تحلية مياه البحر ومزيد ترشيد إستغلال الموائد المائية داعين كذلك إلى توسيع أنشطة حفر الآبار لضمان انتظامية تزود الفلاحين بمياه الري.

وتساءل عدد من المتدخلين في النقاش عن مدى تقدم مشروع إصلاح المجامع المائية وتاريخ إحداث شركة ريفية لتوزيع واستغلال المياه.

وطالب أحد النواب بمنع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي من إستعمال مياه الري في نشاطهم وتعويض ذلك بجلب مياه البحر باعتبارها غير صالحة للأنشطة الفلاحية.

وأثار جلهم معضلة تهميش قطاع الفلاحة في حين لفت البعض إلى غياب سياسة حقيقية للدولة لتعصير هذا القطاع وإعطائه المكانة الإستراتيجية، التي يستحقها ضمن الإقتصاد الوطني.

وأجمع النواب على ضعف توزيع البذور في الجهات التونسية وتعدد الإشكاليات في مسالك توزيعها مؤكدين على أهمية الاحاطة بالمؤسسات المركزية المعنية بانتاج البذور الممتازة لدعم الفلاحين.

وطالبوا بضرورة تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لتوفير التعويض المادي للفلاحين توقيا من أي كوارث طبيعية قد تهدد نشاطهم الزراعي. وحثوا على وجوب تسوية وضعية الاراضي الدولية المهملة في بعض الجهات متسائلين عن حظوظ الفلاحين الشبان في تسويغ هذه الأراضي والانتفاع بها.