النسخة الجديدة من مشروع قانون الماليّة 2018

صادقت لجنة المالية والتخطيط هذا الأسبوع على تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد جلسات ماراطونية صلب اللجنة اتسمت بتباين وجهات النظر بين النواب حول الإجراءات المضمنة به.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة بداية من يوم 6 ديسمبر الجاري على أن تتم المصادقة عليه في اجل لا يتعدى 10 ديسمبر 2017 وفق ما تقتضي الاجال الدستورية.

ويرجح أن تكون جلسات مناقشة المشروع “ساخنة” وذلك على ضوء تحفظات جل الاحزاب الممثلة في البرلمان  على بعض اجراءات وفصول مشروع القانون المذكور .

وعلى هذا الرابط النسخة  الجديدة من مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد التعديلات التي ادخلت عليه من قبل لجنة المالية .