انسحاب المركزية النقابية من وثيقة قرطاج ورقة ضغط على الائتلاف الحاكم

مجرد سحابة عابرة ما يشهده المشهد السياسي في تونس أم هي بداية التمهيد إلى هزة سياسية في ظل الأجواء المشحونة وضبابية المشهد الذي ينبئ، بشتاء ساخن من الأحداث، لا سيما مع تغيير صفائح التحالفات السياسية والمشاورات التي تجري بين أكثر من طرف و برودة العلاقات بين حكومة يوسف الشاهد وحزبه الأم نداء تونس وتحذيرات المركزية النقابية من غضبها ..

“الشاهد” كان له لقاء مع المحلل الإعلامي والسياسي صلاح الدين الجورشي للحديث عن المشهد السياسي في تونس وعن التحالفات بعد سبعة سنوات من الثورة التونسية وعن قراءته لميزان التوافقات و بقاء الشاهد من عدمه، وحول موقفه من دعوات رئيس الجمهورية لتغيير النظام والهيئات الدستورية وملفات أخرى على نطاق إقليمي أوسع.. فكان نص الحوار التالي:

في البداية، كيف تقيم المشهد السياسي التونسي بعد حوالي 7 سنوات من الثورة؟

يتسم المشهد السياسي بحدة التناقضات التي تكشف مستوى النخب السياسة في البلاد، كما يتسم أيضا بمؤشرات سلبية ومختلفة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذان المؤشران الرئيسيان ،من وجهة نظري، كان لهما تأثير سلبي على مشاعر التونسيين مما خلق حالة من الشك والحيرة بالنسبة لمستقبل الانتقال الديمقراطي، وفتح مجال أمام العديد من خصوم الثورة للقول أن هذه الثورة لم تكن موجودة وأنها فشلت في تحقيق أهدافها، وهذا ما جعل المشهد يبدو ملغما بالأسئلة والشك والحيرة.

حديثك عن الأجواء الملغومة في المشهد السياسي يقودني إلى محاولة معرفة طبيعة فهمك وقراءتك للتحالفات السياسية الأخيرة؟ وبماذا يمكن تفسيرها؟

الملاحظ أن التحالفات القائمة بين الأحزاب في تونس تطغى عليها الحسابات الظرفية والتكتيك واختلال موازين القوى ويقل فيها البعد المبدئي والاستراتيجي، لذلك هي تحالفات مؤقتة، تفتقر لرؤية وبرنامج مما جعلها تحالفات ضعيفة، وغير دائمة، بل أن العديد منها انعكس سلبا على المشهد العام وزاد في أزمة الثقة بين المواطن والأحزاب القائمة .

بوصفك أستاذ صلاح الدين الجورشي محللا سياسيا وإعلاميا،ماهو رأيك في دعوات رئيس الجمهورية الأخيرة من النظام التونسي؟ وموقفه من الهيئات الدستورية؟

يشعر رئيس الجمهورية بأنه مقيد بالدستور السياسي القائم ومن أجل ذلك هو يدفع من أجل مراجعته، ومن وجهة نظره أن هذا النظام السياسي قد عطل الحياة السياسية وخلق نوعا من المفارقات السلبية، لذلك يعتبر رئيس الجمهورية أن تغيير النظام سيمكنه من أن يحقق الكثير من المبادرات التي يفكر فيها، ولكنه يواجه صعوبة كبيرة في تنفيذها.

أما بخصوص الهيئات الدستورية والتي تعتبر جزءا من فلسفة الحكم التي دافعت عنها الأحزاب السياسية في المجلس الوطني التأسيسي، واعتبرت إحدى الآليات التي ستضمن عدم احتكار السلطة من قبل رئيس الجمهورية او الحزب المهيمن .
لكن في سياق أزمة هذه الهيئات الدستورية وفي ظل ضعف السياسات العامة هناك توجه الآن لعدم تصحيح مسار هذه الهيئات الدستورية على أمل التخلص منها.

التوافق السياسي بين النهضة ونداء تونس هل هو التقاء سياسي لأجل المصالح ام هو ضرورة حتمية فرضتها للانتخابات الأخيرة ؟

تحالف النهضة و نداء تونس، هو تحالف فرضته موازين القوى الانتخابية ويعتبر لدى الحزبين أحد الضمانات لتحقيق الاستقرار الحكومي و السياسي، وأعتقد أن هذا التقاطع في المصالح كان لبناء تحالف قوي تتمكن من خلاله حركة النهضة ونداء تونس مواجهة خصومهم السياسيين وضمان السيطرة على المرحلة القادمة.

ويخشي أن يتحول هذا التحالف إلى معرقل حيث تغيب فيه الممارسة الحقيقية للديمقراطية، خصوصا في ظل غياب برنامج سياسي واضح و إختلال موازين القوى وضعف المعارضة.

بعض النقاد في الشأن السياسي يرون أن دور المعارضة في تونس لا يتعدى الخطابات والعنتريات، وهي تفعل عكس ما تقوله ووزنها السياسي ضعيف … مارأيك؟

لا خلاف حول ضعف الحياة السياسية رغم التعددية الحزبية القائمة لكن الخوف من أن يتحول هذا الضعف إلى معضلة سياسية أن لم يقع دعمه في حوار ديمقراطي جدي، وأيضا بثقافة ديمقراطية متطورة.
وأعتقد أنه إذا استمر هذا الضعف سيؤدي ذلك إلى استقالة المواطنين من الشأن السياسي وبالتالي إلى عدم توفر الآليات الخاصة لاستمرار التجربة السياسية، وهو ما سيفضي إلى موت السياسة.

برأيك، هل سيتكرر سيناريو حكومة الإنقاذ الوطني مع حكومة الشاهد في صورة مغادرة المركزية النقابية وثيقةقرطاج لا سيما مع إصرار كل طرف على التمسك بموقفه حول النقاط الخلافية من بينها مشروع ميزانية 2018؟

لا أشك أن انسحاب المركزية النقابية من اتفاق قرطاج سيترتب عنه اختلال كبير في المشهد العام ، كما يفتح المجال لصراع اجتماعي واسع سينعكس أليا، وبصفة حتمية على الحياة السياسية؛
لذلك أعتقد أن المركزية النقابية ستفكر جيدا قبل أن تعلن انسحابها نهائيا، لكن ذلك أيضا يعتبر من ناحية أخرى ورقة ضغط على اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكذلك على القوى الحزبية الأخرى لأجل أن تأخذ بعين الاعتبار وزن وموقع المنظمة الشغيلة وأهمية دورها .

يتوقع متابعون للشأن السياسي أن نداء تونس قد يسحب البساط من تحت أقدام يوسف الشاهد مما يعني أنها ستعيش نفس موقف حكومة الصيد التي سبقتها لاسيما في ظل الخلاف الداخلي ؟

لا أعتقد أن حكومة الشاهد سيقع تغيرها في وقت قريب، رغم الاختلافات الموجودة حول هذه المسالة داخل حزب نداء تونس، لأن تغيير الحكومة الحالية سيؤثر سلبا على النداء ويفتح المجال أمام هزة سياسية تكون تداعياتها كارثية على الاقتصاد التونسي وعلى النظام السياسي نفسه.

كيف تفسر مغادرة الجمهوري للائتلاف الحاكم ورجوع الوطني الحر؟ هل هي حرب مناورات سياسية لتحقيق مكاسب ومجرد إفلات من العقاب؟

هي محاولة لإعادة توزيع الأوراق داخل الحكومة، ولكنها لن تؤثر كثيرا على الحكومة واستمراريتها.

لو ننتقل إلى القضايا الإقليمية، ما هو تقييمك للحرب على الفساد التي أعلنتها السعودية على رجال الأعمال ؟وماهي خلفيتها؟

هي آلية من آليات إعادة توزيع المشهد وبالتالي التحكم في الوضع الجديد، خاصة وأن الوضع الذي تقع صناعته الآن سيقطع مع تقاليد قديمة ومع نظام حكمها، لأنه سيخرج من نظام الموافقات إلى إيجاد شخصية قوية تدير الشأن السياسي في المملكة العربية السعودية، بشكل يكون مطلقا.

ليبيا أصبحت سوقا للعبيد، بعد سقوط نظام القذافي كيف تقرأ الوضع الليبي اليوم في ظل خلافه السياسي؟

هذه الصور التي شهدناها في ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي، تعود بنا إلى الخلف لقرون طويلة، وآمل من الأحزاب السياسية والنخب في المجتمع الليبي أن تقطع مع هذه الظاهرة وتحاربها لأنها ستبقى وصمة عار ليس عربيا فحسب بل على مستوى الحياة الدولية، فالناس ولدوا أحرارا ولا يجوز لأي طرف التحكم فيهم او بيعهم في الأسواق،و تلك المرحلة انتهت ومن يسعى إلى استعادتها فهو معاد لقيم الإنسانية وإعادة الارتداد التاريخي الذي لا يغتفر.