جامعة التخطيط والمالية تُلوّح بالتحرّك لفرض إحداث هذا السلك

أعلنت الجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل أنه تمّ التوصل بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة المالية إلى إسقاط الفصل 63 من مشروع قانون المالية لسنة 20188 وما ترتب عنه من مضمون الأوامر عدد 1156-1157-1158 بالرائد الرسمي عدد 86 بتاريخ 27 أكتوبر المنقضي.

وأشارت الجامعة في بيان لها إلى تواصل المفاوضات بخصوص بقية المطالب المضمنة باللوائح المهنية خاصة بالذكر المفاوضات مع الأطراف المتدخلة والمتعلقة بالتنصيص على إحداث سلك خاص بأعوان الجباية والاستخلاص والمحاسبة العمومية في قانون المالية لسنة 2018.

وأعلنت أنه في حالة عدم التوفق في إحداث السلك المذكور ستتم دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة من أجل فرض احترام الاتفاقيات والتعهدات المبرمة.

وذكّرت الجامعة بأن الإضراب المعلن ليوم 4 ديسمبر في قطاع المالية غير قانوني.

يشار إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب كانت قد أسقطت الفصل 63 المتعلق بإحداث صنف جديد من مراكز المحاسبة العمومية من مشروع قانون المالية.