إتحاد الشغل: الدعوة إلى إضراب في قطاع المالية لا يُلزم الاتّحاد في شيء

أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017، أنه على إثر الدعوات إلى إضراب في قطاع المالية بداية من 4 ديسمبر 2018 مصحوبا بتجمّع في بطحاء محمّد علي، فإنّ هذا الإضراب لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء.

وإعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ التفاوض مع سلط الإشراف جارٍ في جملة من مطالب قطاع المالية وقد حصل تقدّم بسحب الفصل 63 وما ارتبط به من أوامر والاستعداد للتفاوض حول هيكلة القطاع.

هذا وإستغرب الإتحاد الدعوة إلى الإضراب والتجمّع في الوقت الذي يُحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم الشهيد فرحات حشّاد وذكرى الاعتداء على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012.

كما دعا كافّة النقابيين إلى التجنّد لإنجاح ذكرى الشهيد الزعيم فرحات حشّاد في كنف الوحدة والمسؤولية.