المصادقة على القانون المتعلق باتفاق القرض المبرم مع البنك الإفريقي للتنمية

صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لتمويل دعم التنمية الجهوية الإدماجية، ب88 صوتا فيما عبر 13 نائبا عن اعتراضه واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

وتقدر قيمة القرض ب122 مليون أورو (ما يعادل 343 مليون دينار) في شكل دعم مباشر للميزانية مشروط بتعهد الحكومة باستكمال تنفيذ جملة الاصلاحات الاقتصادية المقررة منذ سنة 2016 في اطار المرحلة الثانية من برنامج دعم التنمية الجهوية الادماجية (2017/2018).

وسيتم سحب القرض في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشروط المتعلقة أساسا بدخول إتفاق القرض حيز النفاذ، فيما يقع سداده على 19 سنة منها 5 سنوات إمهال بنسبة فائدة لا تتجاوز 0،448 بالمائة.

وتم عرض مشروع القانون في ظل ما تنص عليه قواعد البنك “بالتوقف عن صرف القروض المصادق عليها من قبل مجلس الادارة بداية من 14 ديسمبر من كل سنة الى موفى شهر جانفي من السنة الموالية” وتكون بذلك تونس مجبرة على تقديم طلب سحب القرض قبل 14 ديسمبر 2017.

وتتمثل المرحلة الثانية، موضوع القرض، إمتداد للمرحلة الأولى وتتعلق بالمحافظة على المحاور الثلاثة الرئيسية والمتعلقة بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي والحوكمة المحلية في إطار تفعيل اللامركزية.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، في رده على تدخلات النواب لدى مناقشة مشروع القانون، إن الدولة تلجأ إلى الإقتراض كأي فاعل إقتصادي معتبرا أن التداين ليس خيارا وإنما ضرورة لسد العجز على مستوى الميزانية، الذي هو وليد تراكمات وإشكاليات تعيشها المالية العمومية وتسعى الحكومة الحالية إلى تجاوزها.
وأضاف ان القروض، التي تحصلت عليها الدولة، لم يتم توجيهها الى تسديد الأجور أو الإستهلاك، لأن الموارد الذاتية للميزانية كفيلة بتغطية ذلك إلى جانب عديد النفقات الأخرى. وذكر بأن القروض، التي تحصل عليها تونس من الأطراف الداعمة لها، على غرار البنك الافريقي للتنمية، تتم بشروط تفاضلية.
واكد ان لهذه القروض بالغ الاثر في تغيير حياة المواطنين الى الافضل وتطوير مناخ الاعمال موضحا أن الحديث عن وضع سقف للتداين والتخفيف منه ممكن.