وزير التجهيز: 45 % من الطرقات في تونس حالتها غير مرضية ولا تستجيب للمواصفات

قال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2017، بمجلس نواب الشعب، ان 45 بالمائة من الطرقات في تونس حالتها غير مرضية ولا تستجيب للمواصفات المعمول بها.

واضاف العرفاوي، في رده على تدخلات النواب في مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2018، ان 55 بالمائة فقط من شبكة الطرقات في تونس والتي تضم 20 الف كلم معبدة وفقا للمواصفات المعتمدة.
وبين، ان 42 بالمائة من شبكة المسالك الريفية التي تضم 50 الف كلم في عهدة الوزارة، مهيئة بطريقة غير مقبولة في حين لا تزال 58 بالمائة منها ترابية وغير معبدة متابعا بالقول “تلك حالة بلادنا فجل الطرقات لا تستجيب للمواصفات”.
وشدد على “ان المشاريع البنية الاساسية التي تشرف على انجازها الوزارة (حوالي 3000 حضيرة) تقدر كلفتها ب5300 م د مبرزا ان سنة 2018 ستشهد انجاز 200 مشروع لتبلغ الكلفة الجملية للمشاريع التي ستكون تحت الانجاز سنة 2018 حوالي 8000 م د.
وفيما يتعلق بالمسالك الريفية اكد العرفاوي ان وزارته تستعد لانجاز 4500 كلم من المسالك الريفية وستنطلق خلال سنة 2018 في اعداد الدراسات المتعلقة بثلثها والبحث عن التمويلات على ان يتم الانطلاق في انجازها سنة 2019
اما بالنسبة للتهيئة العمرانية اكد الوزير ان عديد الاسباب تكمن وراء البناء الفوضوي وابرزها عدم توفر السكن الاجتماعي والمقاسم الاجتماعية مبرزا انه تم الاتفاق مع الوكالة العقارية للسكنى لاعداد استراتيجية لشراء كل ما يمكن من الاراضي للاستجابة للطلبات المرتفعة في بعض المدن.
وبين ان الوزارة اعدت 32 مثال تهيئة سنة 2017 وهي بصدد استصدار 9 امثلة اخرى و8 قرارات ويتم حاليا متابعة 566 مثال تهيئة في تونس مشيرا الى ان الوزارة ليست لها اي سلطة على البلديات فالبلدية هي التي تتقدم بطلب بمراجعة مثال التهيئة.
وشدد على اهمية استصدار امثلة التهيئة الترابية لمختلف البلديات مهما كانت المشاكل التي تواجهها وذلك حتى قبل الانتخابات البلدية ليتم دراسة كل اعتراض بصفة دقيقة.
وفي خصوص البنايات المتداعية للسقوط بين العرفاوي، ان الوزارة اعدت مشروع قانون يرمي الى سن احام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط واعداد مشروع نموذجي لتجديد البنايات المتداعية للسقوط والتي هي على ملك الاجانب وتحت تصرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
وقد صادق المجلس على ميزانية الوزارة بموافقة 105 نواب واعتراض 13 نائبا واحتفاظ نائبين باصواتهما.