الحزب يحسم: “متمسكون بالحكم ولن نغادر”

كثر خلال الفترات الأخيرة الشد والجذب حول مدى تمسك أحزاب الائتلاف الحاكم بائتلافها من عدمه، سيما بعد إعلان الحزب الجمهوري مؤخرا انسحابه و التصريحات اللاذعة التي وجهها آفاق تونس للائتلاف الحاكم رغم تأكيده بالتوازي تمسكه بالحكم .. وها قد انتقلت عدوى الجدل إلى حزب المسار خلال الأيام القليلة الماضية ليكثر الأخذ والرد حول بقائه في الحكم من عدمه.

وفي هذا الإطار، أكد القيادي في حزب المسار الجنيدي عبد الجواد إن حزبه سيبقى في الحكومة لتحقيق اولويات وثيقة قرطاج.
و أوضح ، في تصريح إعلامي الاثنين، « لسنا من أنصار “الاماكن” الفارغة.. وملتزمون بوثيقة قرطاج”.

وعن مشروع قانون المالية لسنة 2018، قال عبد الجواد انه لم يقع استشارة المسار، مضيفا: “كحزب سننقد القانون ونتابع تطبيقه وسندافع عن الطبقات الضعيفة والمتوسطة”.

وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، قال الجنيدي عبد الجواد ان المكتب السياسي للمسار سيحدد خلال اجتماعه القادم موقفه بخصوص الانتخابات الجزئية بألمانيا، مشيرا إلى عدم التوصل لمرشح توافقي.

وبخصوص الانتخابات البلدية، قال الجنيدي عبد الجواد ان حزب المسار يعمل من أجل تحقيق التنمية المحلية، مضيفا: “نتمنى ان تكون احسن من سابقاتها وان يقع مراقبة المال السياسي في تمويل الحملات الانتخابية”.

ومن جهة أخرى، قال الجنيدي عبد الجواد ان هنالك تجارب سابقة تتعلق بمبادرات تجميع القوى، موضحا ان المجلس المركزي للمسار شدّد على ضرورة استخلاص العبرة من سابقاتها، خاصة وأنه تمت سابقا التضحية بالحزب من اجل مصلحة البلاد.

كما قال: “واذا اردنا الانضمام لمبادرات وطنية.. فنريد أولا اعادة بناء اليسار على اسس سليمة.. وأن يكون تجمع قوى حداثية على أساس الدولة المدنية..

وهنالك تحالفات قريبة على أساس نفس الهوية والقاعدة الفكرية، وعن مبادرة عبيد البريكي لتجميع اليسار، فننتظر إيضاح مزيد من النقاط ونحن بصدد المساهمة في النقاشات حول هذه المبادرة، ويجب أن نتخلص من النزعة “الفردانية” خاصة في ما يتعلق باعادة بناء اليسار التي يجب ان تكون على قاعدة صحيحة”.

بدوره، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أن حزب المسار متمسك بحكومة الوحدة الوطنية طالما هذه الحكومة تحترم وثيقة قرطاج.