المصادقة على مشروع ميزانية تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

صادق مجلس نواب الشعب على الباب الثامن عشر من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 المتعلق بوزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي والتي بلغت قيمتها 120.133 م.د بنسبة تطور 5.5- بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة وذلك بموافقة 103 من النواب و رفض 11 نائب مع احتفاظ 3 نواب بأصواتهم.

وتوزع الميزانية بين نفقات التصرف 19.603 م.د ونفقات التنمية 10.530 م.د أما صناديق الخزينة حددت ب 90 م.د.

وفي رده عن استفسارات النواب أكد وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي أنور معروف أن هناك بعض المناطق التي لا يقدر مشغلي الاتصالات الولوج اليها وهي ما تسمّى بالمناطق البيضاء كالحدود وبعض المدارس لذلك وضعت الوزارة ضمن ميزانية سنة 2017 بعض المشاريع لتغطية هذه المناطق بالشبكة، مشيرا إلى أن البنية التحتية الرقمية للبلديات ضعيفة للغاية لذلك تعمل الوزارة على تطويرها على ان تعمم ايضا على المحاكم فيما بعد.

كما تحدث الوزير عن اعداد مشروع قانون متعّلق بمكافحة الجرائم السيبرنية والذي تم عرضه على الحكومة على أن تتم احالته فب ما بعد على انظار مجلس نواب الشعب

هذا وقد أكد الوزير على إعداد مشروع قانون كخطوة أولى لاصلاح شركة اتصالات تونس و يدعو مشروع هذا القانون لبعض المرونة في التصّرف في الموارد البشرية لهذه المؤسس، موضحا أن هنالك فاعل جديد سيساهم في راس مال شركة اتصالات تونس وهو مامن شانه ان يعطي نفسا جديدا للشركة لكي تستعيد دورها ومكانتها الاصلية، وفق ما أفادت به مبعوثة نسمة بالبرلمان.