نقابة موظفي وأعوان العدلية تستنكر تصريحات وزير العدل وتوضح

استنكرت النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية تصريحات وزير العدل خلال مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس نواب الشعب بخصوص كتبة المحاكم والمغالطات التي جاءت فيها.

وأوضحت في بيان لها أن كتبة المحاكم يؤمنون حصص الاستمرار منذ تنقيح الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية أي جوان 2016 أيام السبت والأحد والعطل الرسمية دون مقابل وتأجيرها لا يعد امتيازا.

وطالبت بإحداث إدارة عامة لكتبة المحاكم ورفض الحلول الترقيعية، وأكدت أن العديد من كتبة المحاكم نجحوا في الوحدات القيمية التي تمكنهم من التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء والتمتع بترقياتهم منذ 2015 الا أنهم ينتظرون دورهم منذ ذلك التاريخ ورغم أن عددهم بالمئات إلا أن ميزانية وزارة العدل لم تشمل الا 170 عونا فقط.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة رفضهم القاطع لسياسة التهميش المعتمدة من قبل سلطة الإشراف مشيرا إلى خطورة الوضع واتخاذ كل الاشكال النضالية المشروعة لرد الاعتبار لهم ونيل حقوقهم.

واعتبرت النقابة أن وزير العدل غالط الرأي العام وأعضاء مجلس النواب وذلك عند حديثه عن كتبة المحاكم حيث قال أن المجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية 2017 أقر عديد الامتيازات لكتبة المحاكم والواقع أن المجلس الوزاري المذكور اتخذ قرارين لفائدة كتبة المحاكم فقط، الأول يتعلق بتأجير حصص الاستمرار وهذا لا يعد لا انجاز ولا منّة باعتبار أن كتبة المحاكم يؤمنون حصص الاستمرار منذ 2016 بدون مقابل إلى جانب مغالطالت تعلقت بالتعاونية …