ارجاء المصادقة على مشروع ميزانية املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2018 الى صباح الاثنين

أرجأ مجلس نواب الشعب، مساء السبت، المصادقة على مشروع ميزانية املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2018 الى صباح الاثنين المقبل للاستماع الى توضيحات وزير الاشراف، مبروك كورشيد، حول استفسارات النواب.

وقد طغت المسائل الجهوية على تدخلات النواب، الذين كان حضورهم محتشما، لا سيما في ما يتعلق بحسن التصرف في الاراضي والضيعات الدولية الفلاحية في الجهات مطالبين بمنحها لفائدة الشبان بما يساهم في دفع التشغيل ودعم التنمية الجهوية لاسيما في الولايات الداخلية الفلاحية.

وفي ذات السياق، اوصت النائبة فريدة العبيدي، بضرورة ضبط استراتيجية واضحة لاستغلال الاراضي الدولية التي تم استرجاعها، بهدف تشغيل الشباب وخريجي التعليم العالي.

وشددت النائبة سعاد حمزة، على حسن التصرف في هذه الاراضي مع اعتماد الشفافية والنزاهة في كرائها خاصة بعد تسجيل تجاوزات من قبل عدد من المستثمرين المستغلين لهذه الاراضي في ظل غياب الرقابة من قبل الوزارة.

كما طالب النواب بمراجعة عقود كراء الاراضي الفلاحية والضيعات ومراقبتها على مستوى تطبيق كراس الشروط والمحافظة على املاك الدولة، وفق النائبين محمد الراشدي وبشير بن عمر.

ومن جهة اخرى طالب النواب بالتفويت في مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكذلك البنايات الراجعة لاملاك الاجانب حتى تتم صيانتها بعد ان اصبح اغلبها خرابا، اذ اقترح النائب احمد الصديق، في هذا المضمار، تحويل مقرات التجمع الى دار خدمات.

كما انتقدوا نقل مقر وزارة املاك

الدولة والشؤون العقارية الى مقر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالعاصمة عوض كراء المقر مقابل مبالغ مالية هامة يمكن ان تعزز المالية العمومية، وفق النائب احمد الصديق.

واثار تدخلات بعض النواب، مسألة تداخل الاختصاص في التصرف في املاك الدولة وضرورة استغلال القصور الرئاسية المغلقة والتي تتسبب في خسائر مادية تتحملها المجموعة الوطنية مشيرين الى ما يحف بعمليات التفويت في الاملاك المصادرة من عدم شفافية مطالبين بنشر جرد كامل لما تبقى من هذه الاملاك.

وات