رئيس مجلس النواب يُطالب بإعادة تقييم برامج وزارة التكوين المهني والتشغيل

انتقد رئيس المجلس محمد الناصر، اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، الضبابيّة التي اتسمت بها ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل على مستوى الموازنة بين الأهداف المنشود والنتائج المحقّقة والاعتمادات الماليّة المخصّصة، وذلك رغم تأكيده على الأهمية التي تحظى بها هذه الوزارة.

و قال الناصر إنّ “التقرير الوارد على مجلس نوّاب الشعب بشأن هذه الميزانية لا يعكس النتائج التي بلغتها الوزارة مقارنة بالاعتمادات المخصصة لها”.

وأكّد على ضرورة أن تكون هذه الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها مضبوطة وأن يتم الاعتماد على مؤشّرات يتسنّى من خلالها التقييم، مبرزا أهمية هذا التقييم لمختلف برامج التكوين ولآليات التشغيل للوقوف على مردوديتها.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنّ التقييم يُمكّن كذلك من التعرّف على كيفيّة صرف الاعتمادات، وما تم تحقيقه من نتائج بفضلها، ويتم ذلك انطلاقا من عدد المتكوّنين ونسبتهم من بين العاطلين عن العمل والاختصاصات، وعبر التعرّف على مدى إسهام مكاتب التشغيل في التقليص من البطالة، وكذلك من خلال معرفة المستفيدين من مختلف البرامج والآليات المتوفرة.

يُذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب صادق، يوم السبت، على ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2018 التي بلغت اعتماداتها 672.303 مليون دينار موزّعة بين نفقات التصرّف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة مقابل 702.536 مليون دينار سنة 2017.