مشروع قانون المالية : لجنة المالية تصادق على هذه الفصول

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها مساء أمس الأربعاء 22 نوفمبر، على الفصول 32 و33 و35 و36 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 في حين أرجأت النظر في الفصلين 34 و37 لإعادة الصياغة، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقد تمّ التصويت على الفصل 32، الذي ينصّ على إدراج عقوبة الحرمان من استغلال وتسيير مخزن أو مساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الادارية المقررة في مجلة الديوانة، بعد تعديله.

كما تمّ تعديل الفصل 35 المتعلّق بترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات على العقارات والأصول التجارية بين الاسلاف والاعقاب والازواج.

أما الفصل 33 فينصّ على ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باحترام واجب التصريح بالآداء.

فيما يتعلق الفصل 36 بالترفيع في العقوبة السجنية بالنسبة لجرائم التهريب وخاصة تلك التي يتم الاستعانة فيها بوسائل نقل سريعة ومتطورة الى ما يتراوح بين 3 و5 سنوات. ولا تشمل هذه العقوبة عمليات التهريب على غرار التوريد او التصدير دون اعلام او التصريح المغلوط.