مدير الديوان الرئاسي: “سيتم عرض إدراج ملف المقاومين ضمن الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة على مجلس الوزراء المقبل”

صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية التي قدرت اعتماداتها ب 108 ملايين و513 ألف دينار، ب125 صوتا موافقا واحتفاظ أربعة نواب واعتراض 10 آخرين.

وأفاد مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، في معرض رده على أسئلة وتدخلات أعضاء البرلمان، خلال الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عرض مشروع أمر حكومي على مجلس الوزراء المقبل، ليقع ضم ملف المقاومين للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة التابعة لرئاسة الحكومة.

وقال إن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي يتابع هذا الملف شخصيا وكان استقبل العديد من المقاومين، آخرهم مقاومون من سيدي بوزيد، مشيرا إلى أنه سيقع الزيادة في المنحة المخصصة للمقاومين، فضلا عن تمتيعهم بدفتر العلاج المجاني. ولاحظ أنه سيتم مناقشة هذه النقاط في مجلس الوزراء القادم.

وفي ما يتعلق بالإعتمادات المخصصة للأمن الرئاسي والذي يستأثر بأكثر من 80 بالمائة من ميزانية رئاسة الجمهورية، أشار العزابي إلى أن الأمن الرئاسي، بالإضافة لاهتمامه بالشخصيات الرسمية، فإنه يحمي المؤسسات والمقرات ومن بينها مؤسسة البرلمان.

وتعقيبا على سؤال أحد النواب بخصوص مستشاري رئيس الجمهورية، أشار مدير الديوان الرئاسي إلى وجود 11 مستشارا، ملاحظا أن عددهم في سنة 2014 كان في حدود 24 مستشارا (آنذاك كان منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية) . وبين أن وجود المستشارين أمر هام نظرا لأهمية الملفات المكلفين بها ولدورهم في إضفاء النجاعة والجدية على عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية.