لجنة المالية تطالب بتعديل الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2018

طالبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان من ممثلي وزارة المالية إدراج تعديلات على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بمزيد أحكام متابعة الامتيازات الجبائية وتدعيم صلاحيات مصالح الجباية في التصدي لأعمال التّحيل الجبائي، قبل المصادقة عليه.

ويهم هذا الفصل، الذي تواصل اللجنة حتى الآن النظر فيه، الشركات التجارية التونسية المصدرة كليا والتي تستفيد بتوقيف العمل على الأداء على القيمة المضافة لتحفيزها على التصدير، غير ان البعض منها يتعمد مواصلة الانتفاع بالامتيازات بعد الآجال المحددة لها في حين يقوم البعض الآخر بالاستفادة من الامتيازات عند اقتناء البضاعة دون تصديرها وترويجها في السوق المحلية.

وينص الفصل 31 على إقرار خطية بـ1000 دينار تطبق على كل شخص أخلّ بواجب الإعلام بانتفاء شروط انتفاعه بالامتياز الجبائي وخطية تساوي ألف دينار بعنوان كل يوم تأخير عن إرجاع القرار الإداري وقسائم طلبات التزود غير المستعملة المتعلقة بالامتياز.

كما ينص الفصل ذاته على إقرار عقوبة تتمثل في خطية بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار على كل شخص تعمد استعمال القرار الإداري وقسائم طلبات التزود بعد تاريخ التنبيه عليه.

وات