منها تغيير الاسم: هذه أهم التعديلات المجراة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

اكد الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، مهدي الشاوش، اليوم الثلاثاء بأن مشروع القانون المتعلق بحماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة( زجر الاعتداءات على الأمنيين) الذي شرعت أمس الإثنين لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، في مناقشة النسخة المعدلة منه، قد يصدر في أقرب الآجال، بعد أن أدخلت عليه جملة من التعديلات.
واعتبر الشاوش خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن مشروع القانون أصبح بفضل تلك التعديلات يتماشى مع المبادئ التي تضمنها الدستور، من جهة، ومع العلاقة الجديدة التي تربط المؤسسة الأمنية بالمواطن.
وأوضح أن من بين أهم التعديلات التي تضمنتها النسخة الجديدة لهذا المشروع والتي جاءت بالتوافق بين مختلف النقابات الأمنية ووزير الداخلية، هي تغيير اسم مشروع هذا القانون من زجر الاعتداءات على الأمنيين إلى” قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة” ليشمل بذلك جميع قوات الأمن الداخلي، من شرطة وحرس وحماية مدنية وأعوان السجون والإصلاح والديوانة وأعوان حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ومختلف العسكريين.
ولاحظ أنه تم الابتعاد خلال النسخة المعدلة من مشروع هذا القانون عن الطابع الجزري، ليتعلق فقط بحماية الأمنيين، إذ تم كذلك حذف الباب الثاني من مشروع القانون نهائيا المتعلق بحماية أسرار الأمن الوطني والذي أثار انتقادات وجدلا كبيرا وتحفظات، باعتباره كان يمس من حرية الإعلام ولا يتلاءم مع الحقوق والحريات والمواثيق الدولية.
كما تم وفق هذه التعديلات الجديدة إضافة مطالب أخرى صلب مشروع هذا القانون تتعلق بحماية الأمنيين من قبل الدولة التي عليها بأن تتكفل بالحماية الاجتماعية والمادية لأعوان الأمن، إضافة إلى حذف عقوبات الاعتداء على المنشآت الموضوعة تحت حماية الأمنيين، لتبقى فقط تلك المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات التابعة للقوات الأمنية.
وقال الشاوش إن كل هذه التعديلات التي أتاحت تقليص عدد فصول مشروع هذا القانون من 20 إلى 14 فصلا، جاءت للتأكيد على أنها متعلقة فقط بالحماية القانونية للأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك وضمان حقوقهم، نتيجة الاعتداءات التي يتعرضون لها ولا يشتمل على أي فصل يستهدف الإعلام والحريات العامة.