نحو الزيادة ب50 بالمائة في أسعار العطور ومواد التجميل

أطلقت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الروائح ومواد التجميل صيحة فزع حول مستقبل بعض الشركات الناشطة في قطاع العطورات جراء الزيادات الضريبية التي تعتزم الحكومة اقرارها سنة 2018، بما سيضر بالقدرة الشرائية للمستهلك بفعل زيادة في الأسعار تقارب 50 بالمائة.
وكشفت الغرفة، في بيان لها، اثر شروع مجلس النواب في مناقشة قانون المالية لسنة 2018، الذي يتضمن حزمة إتاوات وضرائب موظفة على المواد الأولية، أن الحكومة تعتزم كذلك الترفيع في التعريفة الديوانية على العطورات ومواد التجميل المستوردة وتوظيف معلوم استهلاك بنسبة 25 بالمائة، الذي سيؤثر، أيضا، على المنتوجات المحلية.
وأشارت الغرفة، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أن الترفيع في التسبقة الموظفة على الضريبة من 10 إلى 15 بالمائة عند الاستيراد وتجميد الرصيد الدائن للأداء على القيمة المضافة في تاريخ موفي سنة 2017 يجعل مهنيي القطاع يساهمون في زيادة الأسعار للعموم بين 40 و 50 بالمائة.
وتوقعت الجامعة “انعكاسات كارثية ” لهذه الإجراءات الجديدة والتي ستطال قطاعا يشغل بصفة مباشرة ما بين 9000 و10000 شخص ويمثل سوقا استهلاكية بقيمة 900 مليون دينار.
ولفتت الجامعة إلى أن الشركات المهيكلة تعاني انخفاضا عميقا في نشاطها ناهز 60 بالمائة مما أدى إلى نقص في الضريبة التي تدفع إلى الخزينة وتخفيض قوتها مما يضاعف آفة البطالة المنتشرة في تونس ويتهدد بعض الشركات الأكثر هشاشة بالتوقف عن النشاط.