انطلاق مناقشة مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري

تنطلق اليوم الإثنين 20 نوفمبر أشغال الاستشارة الوطنية مع مكونات المجتمع المدني حول مشروع قانون أساسي يتعلق بمناهضة التمييز العنصري بإشراف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية.

وذكرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية عبر صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المنبثقة عن انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على كافّة أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967.

وأشارت إلى أن التعامل اليومي مع مكونات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان أثبت وجود عدد هام من الانتهاكات التي يتم ارتكابها على أساس التمييز العنصري مقابل عدم تجريم هذه الانتهاكات في المنظومة التشريعية الوطنية.

وأكدت أن هذا القانون يهدف إلى مناهضة أشكال التمييز العنصري وتحقيق المساواة التامة في كلّ الحقوق ويضبط كل التدابير والآليات التي تمكن من الوقاية منه وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه لافتة النظر إلى أنه يخول لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة الى الحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب.