أسامة مبروك: عدد قتلى وجرحى حوادث الطرقات إنخفض بسبب إستعمال حزام الأمان

أفاد المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أسامة المبروك لموقع نسمة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2017، أن المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية سجل انخفاضا في عدد قتلى حوادث الطرقات ب44 قتيلا وفي عدد الجرحى بأكثر من 740 جريح خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وقال أسامة المبروك إنه بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرقات الموافق ل19 نوفمبر من كل سنة يترحمون على أرواح قتلى الحوادث المرورية وأن هذه الفرصة تعتبر مناسبة للإشارة لما تتكبده تونس من خسائر بشرية ومادية سنويا جراء هذه الحوادث.

وأكد أسامة المبروك أنه تم تسجيل 5812 حادث مرور خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية توفى على إثرها 1150 قتيلا و1855 جريحا.

وبين أن 47 بالمائة من نسبة الوفيات في مثل هذه الحوادث القاتلة من فئة الشبان وأن أعمارهم تتراوح بين 18 و32 سنة فيما تليها نسبة الكهول من فئة الرجال والنساء.

وأوضح أن السبب الأول للحوادث في تونس هو السرعة التي خلفت عددا أكبر من القتلى والجرحى بحوالي 360 قتيلا خلال العشرة أشهر الأولى من السنة، ليأتي في المرتبة الثانية قلة الإنتباه وفي المرتبة الثالثة عدم ملازمة الطريق.

من جهة أخرى أكد المبروك أن ولاية تونس حلت في المرتبة الأولى من حيث النسب الأكبر لعدد القتلى والجرحى في حوادث المرور بـ1170 حادث مرور خلال العشرة أشهر الأولى من السنة التي خلفت 122 قتيلا و1553 جريحا.

فيما حلت ولاية بن عروس في المرتبة الثانية في عدد الحوادث وعدد الجرحى وذلك بـ494 حادث مرور خلف 677 جريحا مبينا أن ولاية صفاقس حلت في المرتبة الثانية في عدد القتلى بـ111 قتيلا.

وشدد المبروك على أن تراجع نسب حوادث المرور يعود إلى عمليات الردع والتوعية التي تنتهجها الدولة منذ بداية السنة الجارية موضحا أن نقلة نوعية تمت على مستوى التوعية من قبل وحدات حرس وشرطة المرور وأن إجبارية وضع حزام الأمان من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في التقليص من خطر حوادث المرور وتفادي كوارث الحوادث المرورية.

هذا وعبر عن ارتياحه من انخفاض عدد القتلى والجرحى في حوادث الطرقات خاصة وأن الحوادث المرورية في تونس تواترت في السنوات الأخيرة بشكل جدّ ملفت لتبلغ أرقاما خيالية محطمة أرقاما قياسية على النطاق العالمي ، مما دفع الهياكل المعنية إلى بحث سبل تفادي الكوارث المنجرة عنها، ومن بينها إقرار إلزامية وضع حزام الأمان سواء بالنسبة إلى السائق أو إلى مرافقه الذي يجلس إلى جانبه، مع وضع عقوبة مالية لكل من يخالف هذا القرار لأول مرة في تاريخ قانون الطرقات في تونس في مناطق العمران .