احالة ملفات 60 جمعية قروض صغرى على القضاء بتهمة سوء التصرف في الاموال العمومية

كشف مدير عام البنك التونسي للتضامن محمد كعنيش، عن احالة ملفات 60 جمعية قروض صغرى، من جملة 188 جمعية ناشطة، على القضاء بتهمة سوء التصرف في الاموال العمومية.

واضاف خلال جلسة استماع عقدتها، الخميس، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، حول الترفيع في راس مال البنك (الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2018) ان البنك منح خلال العشرة اشهر الاولى من سنة 2017، 43400 قرضا لفائدة جمعيات القروض الصغرى (منها 52 بالمائة للجهات الداخلية) بما قيمته 2ر65 مليون دينار.

وتتوزع هذه القروض الصغيرة على 9ر40 بالمائة لقطاع الفلاحة و7ر14 بالمائة للمهن الصغرى و6ر22 بالمائة لقطاع التجارة و1ر9 بالمائة لتحسين ظروف العيش و8ر7 بالمائة للخدمات و9ر4 بالمائة للصناعات التقليدية.

كما اكد تحسن مؤشرات البنك خلال العشرة اشهر الاولى من سنة 2017، اذ وافق البنك على منح 11456 قرضا (منها 38 بالمائة في الجهات الداخلية) بقيمة 3ر146 مليون دينار لتوفير 18400 موطن شغل وذلك مقابل 12731 قرضا خلال كامل سنة 2016.

وتتوزع هذه القروض على قطاعات الخدمات (58 بالمائة) والمهن الصغرى (28 بالمائة) والصناعات التقليدية (7بالمائة) والفلاحة (8 بالمائة)

وبخصوص استخلاصات القروض، اكد المسؤول ان نسبة استخلاص القروض الممنوحة لفائدة النساء تفوق بكثير نسبة الاستخلاص بالنسبة للقروض الممنوحة لفائدة الرجال وكذلك بالنسبة لديمومة المشاريع.