النمو الاقتصادي يسجل في الثلاثي الثالث من سنة 2017 تحسنا بنسبة 2.1 بالمائة

تتراوح مؤشرات الاقتصاد التونسي مؤخرا بين الإيجابي والسلبي، ففي الوقت الذي يصف فيه خبراء حالة الاقتصاد التونسي بـ”الكارثية”، تظهر آخر الأرقام إلى تطور اقتصاد البلاد مع تطور بعض القطاعات.

و في هذا الإطار، أثبتت آخر الإحصائيات التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أمس الأربعاء 15 نوفمبر 2017، تطور نسبة النمو الاقتصادي التي بلغت 2,1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقابل 1,7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها .

و قدارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة (0.7%) مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2017.، حيث بلغ 2.1 في المائة (2.1%) مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية.

وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9 % في التسع أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

كما سجّل النموّ في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا في حدود 2.8 في المائة (+2.8 %) خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وارتفاعا في حدود 2.0 في المائة (+2.0 %) مقارنة مع الثلاثي السابق.

وشهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 نموا ايجابيا، نتيجة تطوّر النشاط في أغلب قطاعاتها، حيث شمل النمو قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة (+3.4 %) وقطاع الصناعات الكيميائيّة (+5.1 %) وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (+2.8 %) وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور (+3.2 %) وقطاع النسيج والملابس والأحذية (+0.7 %).

بالمقابل تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعمليّة بنسبة 3.3 في المائة (-3.3%) خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود ذلك أساسا إلى التراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 21.6 في المائة (-21.6%)، حيث تراجع معدل الإنتاج اليومي من البترول من 46.5 ألف برميل إلى 37.5 ألف برميل. وذلك رغم التطور الملحوظ فى إنتاج قطاع المناجم بنسبة 39.6 في المائة (+39.6%) وفى إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 7.8 في المائة (+7.8%)

أما قطاع الخدمات المسوقة فقد تواصل المنحى الايجابي فى نموه،وشهد الﻗطﺎع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 نموا إيجابيا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4.0 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاته على غرار قطاع خدمات اﻟﻨﻘل الذي تطور بـ6.4% وقطاع خدمات النزل والمطاعم اﻟمقاهي الذي سجل نموا بـــ7.6% إلي جانب ذلك تم تسجيل نمو ايجابي في قطاعي الخدمات المالية وخدمات المواﺻﻼت بنسب تقدر على التوالي بـ7.3% و بـ2.6%.
كما حافظ ﻘطﺎع اﻟﺨدﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤسوﻗﺔ (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) على نموه الايجابي الطفيف بـ0.2% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2016.

ومن جانب آخر، سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تطورا بـ2.0% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017.
وتجدر الإشارة انه تم تحين النمو فى هذا القطاع للثلاثي الأول والثاني من سنة 2017 وذلك على أساس بيانات محيّنة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اعتمادا على نتائج المحاصيل الزراعية على غرار إنتاج الحبوب الذي قدر خلال هذا السنة بــــ16.2 مليون قنطار مقابل 19.4 مليون قنطار تم تقديرها سابقا.

ben el kilani marwa