ميزانية وزارة الثقافة تعادل 0.73 % من ميزانية الدولة لسنة 2018

حُدّدت ميزانية وزارة الشؤون الثقافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 بـ 264.505 مليون دينار بعد أن كانت قيمتها 257.650 مليون دينار سنة 2017، وستتوزع 190.505 مليون دينار منها على نفقات التصرّف مقابل تخصيص 70 مليون دينار لنفقات التنمية، في ما تمّ ضبط نفقات صناديق الخزينة بـ 4 ملايين دينار، وبذلك تبلغ نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الثقافية 0.73 بالمائة من الميزانية العامة للدولة لسنة 2018.

وتم تقديم هذه المعطيات المتعلقة بمشروع الميزانية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب مساء أمس الأربعاء 15 نوفمبر 2017، واستمعت خلالها إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، وتقديمه لمشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل. وقدم الوزير لمحة عن أهم المشاريع المتواصلة والجديدة ضمن برنامج الوزارة للسنة القادمة، ذاكرا من أهمها استكمال بقية أشغال مدينة الثقافة بتونس وتجهيزها، وذلك استعداد لافتتاحها في شهر مارس 2018 واستغلال مكوناتها.
أمّا المشاريع الجديدة الواردة ضمن برنامج الوزارة لسنة 2018 ، فتتمثل في تجهيز قاعات العروض بدور الثقافة بالمعدات الرقمية إلى جانب نقل وحفظ وصيانة مخزون الأعمال الفنية التشكيلية ورقمنة التراث المكتوب، فضلا عن تهيئة وتوسيع وبناء دور ثقافة ومكتبات عمومية، والمساهمة في تهيئة وتجهيز مختلف مسارح الهواء الطلق ومراكز الفنون الدرامية والركحية ومعاهد الموسيقى.
وبيّن محمد زين العابدين أن الوزارة ستعمل في إطار الاعتمادات المخصصة لها في مشروع ميزانية 2018، على مواصلة دعم الإبداع وتشجيع الإنتاج الثقافي ودفع الاستثمار للارتقاء بالصناعات الثقافية، بالإضافة إلى تعزيز إشعاع المؤسسات في الجهات وتقريب المنتج الثقافي كحق أساسي للمواطن، إلى جانب العمل على تمكين الفنون والثقافة والتراث من نشر قيم التنوع ومقاومة الانغلاق والتطرف خاصة من خلال برنامجي “تونس مدن الفنون” و”تونس مدن الحضارات”.
واستعرض الوزير أهم المشاريع القانونية التي تعمل الوزارة على إنجازها في الوقت الحالي، ذاكرا من بينها تطوير الإطار التشريعي للدعم الموجه للأعمال الفنية والانتهاء من صياغة القانون الأساسي للفنان ونظام التغطية الصحية للمبدعين.
وأجمع النواب، أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، في مداخلاتهم على ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية، مبرزين بالخصوص محدودية الميزانية وتأثير ذلك على معالجة المشاكل التي يعانيها القطاع الثقافي ومن ضمنها دعم المشاريع الثقافية وتهيئة المنشآت الثقافية.
واستفسر النائب عن كتلة النهضة العجمي الوريمي عن غياب الإطار القانوني لمدينة الثقافة رغم أن الأشغال قد شارفت على النهاية، ودعا إلى عرض القانون الأساسي لهذه المنشأة على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال للنظر فيه قبل افتتاح مدينة الثقافة رسميا في مارس 2018. وبخصوص ضعف الميزانية المرصودة للوزارة، دعا إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشباب على المبادرة الفردية لفتح فضاءات ثقافية خاصة.
ولئن ثمّنت النائبة عن كتلة نداء تونس لمياء الغربي برامج الوزارة الثقافية سيما منها “مدن الفنون” و”مدن الحضارات”، فإنها تساءلت عن خطة الوزارة في تدعيم إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
أما النائبة عن الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس هدى سليم، فقد شدّدت على ضرورة تشريك النواب في إعداد مشروع الميزانية مع السلطة التنفيذية، واصفة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بـ “المخجل جدا” ولا يفي بالغرض لتفعيل برنامج عمل الوزارة على غرار دعم الإبداعات الشبابية ومكافحة الإرهاب ونشر الوعي الفكري والثقافي. كما طالبت النائبة بتفعيل اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الوزارة مع وزارات أخرى.
وتساءلت النائبة عن كتلة النهضة حياة عمري عن عدم تفعيل بعض المشاريع في الجهات كمشروع “متحف الثورة بسيدي بوزيد”، داعية إلى الإسراع في تذليل الصعوبات التي ساهمت في تعطيل مثل هذه المشاريع.
وتعلّقت استفسارات النائب عن الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس صلاح البرقاوي ببرنامج الوزارة في تحفيز الشباب على المطالعة، والحلول التي اتخذتها لتفادي إغلاق المؤسسات الثقافية يوم الأحد. كما حذّر النائب من تهميش دور المؤسسات الثقافية بالجهات وتركيز الجهود على العمل بمدينة الثقافة.
واقترحت النائبة عن الكتلة الديمقراطية ريم الثايري تنظيم حوار وطني حول الوضع الثقافي في تونس. أما النائب عن كتلة الجبهة الشعبية ورئيس اللجنة طارق البرّاق فقد دعا إلى تهيئة دور الثقافة الآيلة للسقوط وتكثيف الأنشطة الثقافية بها.
وفي ردّه على استفسارات النواب، أبرز محمد زين العابدين أن وزارة الشؤون الثقافية ركّزت أولوياتها على المشاريع الوطنية الكبرى والاهتمام بالجهات تكريسا لمبدأ اللامركزية الثقافية التي نادى بها الدستور الجديد. وقال الوزير إن محدودية الميزانية المرصودة “لن تحبط عزائم الوزارة في بلوغ الأهداف الوطنية التي حدّدتها في برامجها”.