هيئة حقوق الإنسان : مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين خطر على الحريات والمسار الديمقراطي

أعربت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عن استغرابها لعدم استشارتها من قبل الحكومة عند إعداد مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة وعدم استماع مجلس نواب الشعب لرأيها في الغرض على غرار ما تم مع منظمات المجتمع المدني.

وشددت هيئة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها على خلفية انطلاق جلسات الاستماع بلجنة التشريع العام بشأن مشروع القانون المذكور على تناقضه مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.وأضافت أن مشروع القانون المذكور يشكل في مجمله خطرا على الحريات ومواصلة المسار الديمقراطي.

ونبهت من مخاطر مشروع القانون المذكور على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه من عقوبات سجنية طويلة المدة عبر التوسع في “التجريم المبني على عبارات فضفاضة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضا الأمنيين” خاصة بالذكر الفصل الخامس من القانون.

وأكدت الهيئة أن الحماية الفعلية للأمنيين تكون عبر توفير الوسائل والأدوات لعملهم وخاصة الوسائل القانونية التي “تخلصهم من سلطان التعليمات تأسيسا لأمن جمهوري فعلي”مشيرة إلى أن ذلك “يمكن أن يتم من خلال تطوير النصوص القانونية الجاري بها العمل دون حاجة إلى قوانين جديدة”.