نواب ووزراء يحذرون من المساس بالدستور

الشارع المغاربي : أطلق عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ووزراء سابقون وجامعيون ومحامون وناشطون سياسيون وحقوقيون، اليوم الجمعة، دعوة حذروا فيها من “خطر المساس من الدستور ومن مؤسسات الدولة وهيئاتها المستقلة”، داعين إلى “وضع حد للمخاطر والعقبات التي تعطل إرساء الدولة الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحريات وتخضع الجميع لسلطان القانون”.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عمر المستيري زوج رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وأحد الموقعين على الوثيقة إلى جانب 34 شخصا آخر، إن أصحاب المبادرة “يمتنعون عن الدخول في التجاذبات الحزبية ويحذرون من خطر المساس بالمؤسسات والدستور”، مشيرا إلى أن الدعوة مفتوحة أمام الراغبين في توقيعها .
كما دعوا القوى الديمقراطية، إلى “التوحد حول سبع نقاط” من بينها الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية ورفض كل الدعوات إلى تعديل الدستور قبل تطبيقه، والتمسك بدستور جانفي 2014، بوصفه “عهدا شعبيا سياسيا للعيش المشترك يحترم إختلاف التونسيين ويرفض استبداد بعضهم على بعض”.
وأكد الموقعون ومن ضمنهم 15 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي، إلى جانب محامين وثلاثة وزراء سابقين، رفضهم مشروع القانون المتعلق بـزجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح ، مطالبين بإلغاء قانون المصالحة الإدارية (تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان في سبتمبر 2017).
من جهة اخرى ، نادى أصحاب المبادرة بــ “الإسراع في توفير الظروف والإمكانات المادية اللائقة للمجلس الأعلى للقضاء ووضع حد للعراقيل التي تنال من استقلال قراره”.
وطالبوا كذلك بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المقرر ليوم 25 مارس 2018 وتوفير كل الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها والإسراع بإصدار كل القوانين والأوامر والقرارات ذات العلاقة بالإنتخابات المحلية والجهوية.