العذاري: الاستثمارات الأجنبية ساهمت في خلق قرابة 400 ألف فرصة عمل

تسلط الحكومة التونسية منذ سنوات الأضواء على الاستثمارات الأجنبية في تونس للنهوض باقتصاد البلاد، والحد من البطالة التي باتت تؤرق الشباب والسلطات في آن.

و لعل من أبرز المحطات الإقتصادية في تونس، مؤتمر الإستثمار تونس 2020، المنتظم في تونس يوم 29 و30 نوفمبر 2016، بمشاركة 70 دولة و1000 مشارك من بينهم عشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية.

و تمكنت تونس من تحصيل ما قيمته 34 مليار دينار تونسي، بين توقيع لعشرات الاتفاقات بلغ حجمها 15 مليار دينار وتعهدات قدرت ب19 مليار دينار، خلال الندوة الدولية للاستثمار “تونس 2020”.

كما أنه فضلا عن الاتفاقات والوعود أثمر مؤتمر الاستثمار نتائج إيجابية كما كانت جل التوقعات تشير، فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة الاستثمارات الخارجية بتونس بـ6.7 بالمائة في موفى شهر جويلية 2017، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 1157.7 مليون دينار موفى الشهر نفسه وفق مؤشرات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية بتاريخ30 أوت 2017 .
كما تطور الاستثمار الأجنبي المباشر بـ5.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 وزاد الاستثمار الخارجي في قطاع الصناعة بنسبة 29.7 بالمائة ليصل إلى 473.5 م د في 2017 مقابل 365.1 م د خلال 2016.

وعلى غرار مؤتمر “تونس 2020″التأمت أمي اليوم 10 نوفمبر 2017، فعاليات الدورة السادسة لمنتدى تونس للاستثمار بمشاركة حوالي 1200 شخصا من ثلاثين دولة بينهم مستثمرون و اصحاب قرار في المجال الاقتصادي و ممثلون عن منظمات دولية .
ونظمت هذا المنتدى وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية بالتعاون مع شركاء محليين و اجانب من أجل التباحث عن مناخ الاستثمار و فرص الاعمال في تونس.

و قد أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، تحسن الإستثمارات الأجنبية في تونس وقال إن قيمتها، بلغت 750 مليون دولار، وهو ما ساهم في خلق عدد كبير من فرص العمل.

وصرح العذاري لـ “إرم نيوز”، بأن الاستثمارات الأجنبية، ساهمت في خلق نحو 400 ألف فرصة في تونس، مشيرًا إلى أن الدورة السادسة لمنتدى تونس للاستثمار، الذي بدأت أعمالها في العاصمة التونسية، أمس الخميس، تمثل فرصة هامة، لجعل تونس وجهة استثمارية وتنافسية، رغم الصعوبات التي تعاني منها.
وتبحث تونس في المنتدى، عن مصادر مالية جديدة، تمكنها من تنفيذ عدد من مشروعات التنمية، التي تجعلها تتجاوز أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وأوضح أن موقع تونس الاستراتيجي، بين أفريقيا وأوروبا، وعلاقاتها مع دول الجوار، ساهمت في جعلها وجهة أساسية للاستثمار، وأعرب عن أمله في أن ينجح منتدى تونس للاستثمار، في دورته الحالية، في توفير مساعدات واستثمارات للبلاد، تمكنها من تجاوز أزماتها.

وجدير بالذكر أن نسبة البطالة في تونس عرفت استقرارا خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة لتبلغ 15 فاصل 3 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من هذا العام.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 625 ألف عاطل مع موفى الثلاثي الثاني، مقابل 626 ألف عاطل عن العمل في الثلاثي الأول من 2017.
كما تم تسجيل تراجع طفيف في بطالة حاملي الشهادات العليا من 31 فاصل 3 بالمائة في الثلاثي الأول من هذه السنة الى 30 فاصل 3 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة.