اتحاد الشغل يستنكر سكوت الحكومة إزاء الارتفاع الجنوني للأسعار

استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له من “سكوت الحكومة” إزاء الارتفاع الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين وإزاء انهيار مسالك التوزيع وتوسع دائرة التهريب وعدم اتخاذ إجراءات حمائية لتدهور قيمة الدينار.

وعبّر عن تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيين، معتبرا أنّ الزيادة في الأداء على القيمة المضافة تثقل كاهل الأجراء وسائر المواطنين.

وشدّد على أنّ الحل يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها، مشيرا إلى تمسّكه بمنع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق 5000 دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

كما جدّدت المنظمة الشغيلة رفضها التفويت في المؤسسات العمومية وطالبت بخطة وطنية لإنقاذ هذه المؤسسات بالتحفيزات والامتيازات وذلك حفاظا على سيادة البلاد وضمانا لمستقبل الأجيال وصيانة لأهم ركائز الاقتصاد ومنعا للتلاعب والمضاربات تحت أي عنوان بما فيها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستدعي التفاوض في مجالات تطبيقه مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

ودعا اتحاد الشغل أيضا، إلى تعبئة كل إمكانيات المجموعة الوطنية لانتشال المدرسة العمومية ومرافق الصحة العمومية من الوضع الكارثي وبما اتسمت به الخيارات المتبعة من تخبط وارتجالية تمثلت خاصة في تخلي الدولة عن الانفاق العمومي وهو ما تسبب في حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة.