منظمات وجمعيات : في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين خرق صارخ للدستور

عبّرت 7 منظمات وجمعيات عن ارتياحها للتوافق الحاصل بينها ومختلف الكتل البرلمانية على “قصور الصيغة الحالية لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح عن حماية الأمنيين ومعالجة حاجاتهم الحقيقية إضافة إلى خرقه الصارخ للدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير والصحافة والتظاهر”.

وأكّدت المنظمات، في بيان مشترك، أن التوافق الحاصل خلال جلسة الاستماع إلى ممثليها أمس الخميس حول مشروع القانون المذكور أثبت أن الحماية الحقيقية للأمنيين تستوجب توفير الوسائل الوقائية على غرار مدهم بالامكانات المادية الضرورية وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم، والترفيع في منح المخاطر.

وأشارت الى أن الفصول المضمّنة بالمجلة الجزائية وقانون 24 جانفي 1969 والأمر المؤرخ في 28 جانفي 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ وقانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال كفيلة باعتمادها وتعديلها لحماية القوات الحاملة للسلاح.

ولاحظت منظمات المجتمع المدني أن الاختلاف الوحيد بين المشاركين في جلسة الاستماع كان “الاختيار بين سحب المشروع أو التخلي عن فصوله الزجرية بما يحافظ على التوازن الضروري بين حماية الحريات العامة وحماية القوات الحاملة للسلاح من مخاطر الارهاب والجريمة وآثارها على سلامتهم ومستقبل عائلاتهم”.

وفي ما يلي قائمة بأسماء الأطراف الموقعة على البيان :

  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
  • اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان
  • المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية