المصادقة على مشروع قانون قرض بـ 250 مليون أورو

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017،على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وقيمته 50 مليون أورو.

سداد هذا القرض سيتم إما على ثلاثة اقساط سنوية تبدأ من تاريخ السحب أو على دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب، وفق ما ذكرته مبعوثة نسمة إلى البرلمان.

كما أكد وزير المالية رضا شلغوم أن هذا القرض سيتم تحويله إلى البنك المركزي حيث سيساهم في الترفيع في احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي مما سيؤثر إيجابا على كافة الأطراف المتدخلة من مؤسسات ودولة وبنوك.